حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری

حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

در محضر استاد معزز پروفسور محمود آخوندی اهری

دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی - دکتر صادق سلیمی - دکتر سید علی آزمایش

استاد معزز دکتر محمدعلی اردبیلی استاد مسلم حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، از ارسال طرح 18 نفر از نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 که هنوز اجرا نشده، اظهار تعجب کرد. 

 

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ارایه طرحی از سوی چند تن از نمایندگان برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 گفت: یکی از نتایج بالا رفتن سن این است که فرد دیگر از هیچ چیز دچار تعجب و شگفتی نمی‌شود و بنده هم به این مرحله رسیده‌ام، اما گاهی چیزهایی می‌شنوی و می‌خوانی که علی‌رغم سرد و گرم چشیده و دنیادیده بودن باعث حیرتت می‌شود، این مورد هم از همان‌هاست. یکی دیگر از نتایج کهولت این است که گرفتاری در مسائل مزاجی به شخص مجال پرسه زدن زیاد در فضای مجازی را نمی‌دهد؛ از این رو بنده اخیرا از این موضوع باخبر و غرق در حیرت شدم.

 

وی با بیان اینکه منظور از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح همان قانونی است که قرار است از تیرماه 1394 اجرا شود، خاطرنشان کرد: از 1384 می‌شنیدیم که قانون آیین دادرسی کیفری در حال اصلاح است، البته واقعیت هم این بود که قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها عمومی و انقلاب در امور کیفری، حتی بعد از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای اشکالاتی بسیاری بود و اصولاً قانونی که برای «دادگاه‌های عام» با ویژگی‌های خاص و اخص این دادگاه‌ها وضع شده بود، نمی‌توانست پاسخگوی نیازهای یک سیستم جزائی مبتنی بر وجود دادسرا و جدایی مرحله تحقیق از رسیدگی ماهیتی باشد. 

 

این حقوقدان ادامه داد: در جریان بودن تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مثبت ارزیابی و به فال نیک گرفته شد و همه افراد ذی علاقه و دست‌اندرکار حقوق منتظر بودند تا ببینند نتیجه این کار در درازمدت چه خواهد بود. حتی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی - که به حق دفاع متهم و حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات کیفری مربوط بود - را با این استدلال که قانون آیین دادرسی کیفری در راه است، ادامه نداد.

 

کشاورز درباره اینکه اصولا چرا بحث اصلاح قانونی مانند آیین دادرسی کیفری که هنوز اجرا نشده عنوان شده است؟ گفت: طرح اصلاح را آقایان ابوالفضل ابوترابی، جلیل سرقلعه، پاپی‌زاده، فلاحی باباجان، اسدالهی، قربانی، خصوصی ثانی،‌ افتخاری، صادقی، عارفی، حقیقت‌پور، جعفرزاده ایمن‌آبادی، کاشانی، دهقانی نقندر،‌ سبحانی‌نیا، منادی سفیدان، ‌فرهنگی و سلامی در تاریخ هشتم شهریورماه سال جاری ارایه داده‌اند.

 

وی ادامه داد: در مقدمه توجیهی طرح مذکور آمده است که «حسب اعلام مسئولان قضایی به ویژه روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها، مبنی بر وجود مشکلات و موانع جدی در زمینه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 / 12/ 1392 مجلس شورای اسلامی و انعکاس موضوع به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، موضوع توسط اعضای این کمیسیون در جلسه مشترکی با حضور رئیس محترم قوه قضائیه و بعضی از معاونان ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به ایرادات مشروحه زیر، به نظر می‌رسد، برای رفع موانع اجرایی قانون تمدید مهلت اجرای قانون و اصلاح موادی از آن ضروری است والا اجرای قانون مذکور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد...».

 

کشاورز ادامه داد: تا جایی که بنده به یاد دارم - و قطعا سایر افراد علاقه‌مند هم به خاطر دارند- سالها است بحث تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مطرح است. بی‌گمان اقدامات مربوط به موضوع ابتدا در مرکز توسعه قضایی (در زمان ریاست سابق قوه قضائیه) و بعدا در واحدی که جایگزین مرکز یا ستاد توسعه قضایی شده است، صورت می‌گرفت؛ بنابراین سطوح عالی مدیریت قوه قضائیه در جریان تدوین این قانون و خصوصیات آن بوده‌اند.

 

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) یادآور شد: پس از تقدیم لایحه به مجلس نیز در بررسی‌های کمیسیون قضایی و حقوقی، نمایندگان قوه قضائیه حضور داشته‌اند و به جزئیات قانون مذکور وارد شده‌اند. به طریق اولی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هم به موضوع احاطه داشته‌اند. باز هم تا ‌آنجا که به یاد دارم این قانون پس از تصویب اجرای آزمایشی‌اش (طبق اصل 85 قانون اساسی) در صحن مجلس، چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده و در این بررسی‌ها هم نمایندگانی از قوه قضائیه حضور و دخالت داشته‌اند و در نهایت شورای نگهبان با همه باریک‌بینی و سختگیری‌اش،‌ قانون را تایید و تنفیذ کرده است.

 

کشاورز خاطرنشان کرد: اگر از این‌که شش ماه پس از تصویب قانون به صورت آزمایشی و 10 ماه پیش از شروع اجرای آزمایشی آن 18 نفر از نمایندگان محترم مجلس که در بررسی و تصویب آن حضور داشته‌اند و شاید عضو کمیسیون قضایی و حقوقی هم، برخی از آنان، باشند با مشورت مقاماتی که - بنا بر اصل- در تدوین قانون دخالت داشته‌اند( در قوه قضائیه) طرح اصلاح قانون اجرا نشده را - که قرار است به طور آزمایشی اجرا شود - مطرح کنند، آیا جای حیرت و شگفتی نیست؟

 

وی در ادامه چنین بیان کرد که بنده با نهایت احترام و کمال احتیاط عرض می‌کنم بزرگوارانی که اینک تقاضای اصلاح دارند در هشت سالی که بررسی و تدوین قانون ادامه داشت، چرا فرمایشی نداشتند؟ هزینه گزافی که در این مدت صرف طی مراحل این قانون شده آیا بیهوده بوده است؟

---------------------------------

پینوشت:

ظاهرا آقای کشاورز مطلع نیستند که بعضی مشکلات باید برادرانه حل شود.

[ 93/11/05 ] [ 12:15 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

نمونه ای از تدریس تصویری در موسسه کمک آزمون

قانون مبارزه با مواد مخدر

در لینک:

http://www.aparat.com/v/vJZAY

[ 93/10/15 ] [ 1:12 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

مجموعه قوانین دستنویس، کاری نو و بی نظیر در قانون خوانی از موسسه کمک آزمون است.

شاید تکیه ی موسسه کمک آزمون روی نص قوانین چه در قالب کارگاه های صوتی قانون خوانی و چه در قالب قوانین دست نویس و چه در طرح ریزی بسته های آموزشی بر مبنای مواد قانون و تفسیر آن، نقطه قوت این موسسه در امر آموزش است.

قوانین دست نویس یکی دیگر از ابتکارات این موسسه است که امیدواریم و البته یقین داریم که مورد استفاده قشر حقوقی کشور اعم از اساتید، قضات، وکلا، دانشجویان و حتی افراد غیرحقوقی قرار گیرد.

بنده نیز افتخار دارم در این مجموعه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قلم بردارم که به این طریق از دوست و استاد نازنینم جناب آقای مهدی صیادی و نیز برادر گرامی ام امیرعلی جلیلی تشکر و قدردانی می نمایم.

نمونه ی کار ناچیزی که حقیر انجام داده ام در لینک زیر قابل دریافت است. لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در جهت غنای بیشتر کار در چاپ های آتی در مورد این مجموعه و مخصوصا قانون آیین دادرسی کیفری برای ما ارسال نمایید تا در مسیر خدمت به اهالی حقوق، سهیم باشید.

با تشکر و احترام

امین بخشی زاده

 

جهت دانلود روی تصویر یا لینک زیر کلیک نمایید:

 

http://s5.picofile.com/file/8154784400/adk_dastnevis.pdf.html

 

 

[ 93/09/11 ] [ 4:29 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اللهیار ملک‌شاهی درباره جلسه کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی با دیوان عالی کشور گفت: این جلسه با دعوت حجت‌الاسلام کریمی رئیس دیوان عالی کشور از اعضای کمیسیون صورت گرفت که در این جلسه معاونین دیوان عالی و بعضی از قضات دیوان حضور داشتند.

وی افزود: در این جلسه اعضای دیوان عالی کشور تقاضای اصلاح بعضی از قوانینی که با کار آنها مرتبط بود را داشتند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از درخواست‌های دیوان عالی کشور بحث اعاده دادرسی بود. درخواست‌شان این بود که اگر امکان دارد قانون به نحوی اصلاح شود و درخواست اعاده دادرسی در دادگاه صادرکننده حکم  بدوی در استان‌ها شود نه در دیوان عالی.

ملک‌شاهی اظهار داشت: موضوع بعدی نسیت به اعاده دادرسی این است که در حال حاضر اعاده دادرسی خیلی تکرار می‌شود و درخواست‌شان این بود که قانون به نوعی تنظیم شود که این تکرار محدود شود.

وی با اشاره به اینکه درخواست دیگر دیوان عالی درباره ماده 18 بود، گفت: در قانون جدید این ماده به نوعی تنظیم شده است که رئیس قوه‌قضائیه تشخیص دهد که حکمی قطعی خلاف شرع است این به صورت ماهیتی در دیوان رسیدگی شود و درخواستشان این بود که این هم از دیوان خارج شود و به محاکم داده شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درخواست دیگر دیوان عالی این بود که در قانون جدید آئین دادرسی جرائمی که درجه آنها از درجه 4 به بالاست یعنی حبس از 5 سال بیشتر که قابل بررسی در دیوان عالی است، آنها درخواستشان این بود که کمتر شود و از درجه 4 به درجه 3 تنزل پیدا کند یعنی جرائم و حبس 10 سال به بالا به دیوان برود.

ملک‌شاهی بیان داشت: نهایتا به آنها گفتیم که نظراتشان را به صورت مکتوب به ما بدهند که در زمان اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری ( ) بتوانیم نظرات آنها را هم اعمال   کنیم.  (پس تفکیک قوا چی میشه؟ اعمال؟! چرا اعمال؟؟!) پس به ما نمیگن ولی بین خودشون میخوان این قانون رو هم اصلاح کنند مثل مجازات اسلامی. خدا به داد داوطلبان آزمون های حقوقی برسه.

وی ادامه داد: درخواست کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از دیوان عالی این بود که چون دیوان قضات عالیرتبه زیادی دارد می‌توانند خود رئیس دیوان عالی کشور یا نمایندگانی از دیوان در جلسات کمیسیون شرکت کنند و نظرات خود را بدهند تا در تنظیم صحیح قوانین از آنها استفاده شود.

[ 93/10/20 ] [ 1:26 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ 93/10/19 ] [ 7:46 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رای وحدت رویه شماره ۷۳۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت « سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است» معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است، بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. بر این اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[ 93/10/18 ] [ 10:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء  سال 1393 بدین­وسیله زمان اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی به شرح زیر اعلام می­گردد:

الف- ملاک قبولی و تاریخ انتشار کارنامه مرحله اول

1.      داوطلبان که حداقل نمره طراز 5000 را کسب نموده اند به آزمون تشریحی دعوت گردیده اند. همچنین از این تعداد، 100 نفر برتر از آزمون تشریحی معاف به طور مستقیم در مصاحبه علمی شرکت خواهند کرد.

2.      کارنامه مرحله اول آزمون از تاریخ14/10/93 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قابل دسترس داوطلبان خواهد بود.

ب- مواد آزمون تشریحی:

1.      مواد: حقوق مدنی وآیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (یک سؤال)، حقوق تجارت (یک سؤال)، ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفریوحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)،حقوق جزای عمومیوحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)، فقه (شرح لمعه)ترجمه متن و توضیح (یک سؤال)

2.      مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حداکثر 230 دقیقه می­باشد.

ج-جزئیات زمان­بندی و محل برگزاری آزمون تشریحی

داوطلبانی که در کارنامه مرحله اول آنان، دعوت به آزمون تشریحی درج گردیده است،  مي­بايست از سه­شنبه 23/10/93 با مراجعه به سايت سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون خود اقدام نمايند. آزمون تشریحی در روز جمعه مورخ 26/10/93 در شهر تهران برگزار خواهد شد.جزئیات دقیق زمان شرون و مکان جلسه آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد گردید.

[ 93/10/13 ] [ 1:58 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به لایحه جامع وکالت، گفت: لایحه ای توسط دولت به مجلس فرستاده شد، اما حسب اطلاع تا به حال چنین لایحه ای در مجلس اعلام وصول نشده است. 

 وی درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی خاطرنشان کرد: آخرین ایراد شورای نگهبان از این لایحه برطرف شده است. احتمالا به زودی این لایحه به تایید نهایی شورای نگهبان برسد و هنوز نظر شورا درباره این لایحه اعلام نشده است. 

میرکوهی با اشاره به اینکه طرح کاداستر در مجلس به تصویب رسیده است، یادآور شد: برای آخرین بار شورای نگهبان از یک ماده این طرح ایراد گرفته که ایراد این شورا در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شد. اکنون طرح مذکور برای تصویب به صحن مجلس ارسال شده است. 

میرکوهی افزود: طرح جرم سیاسی نیز در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است.

 وی با اشاره به تایید نهایی طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: اجرای این قانون همزمان با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از تاریخ 1/ 4/ 94 خواهد بود.

[ 93/10/13 ] [ 1:55 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

سخنگوی شورای نگهبان گفت که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه گفت: طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در آخرین جلسه شورای نگهبان مورخ 10/10/ 93 و یک جلسه قبل از آن مورد بررسی قرار گرفت.

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره این طرح که دارای 24 ماده است بحث‌های مفصلی صورت گرفت و در چهارده بند ایرادات آن که عمدتا موارد مغایرت با قانون اساسی بود، اعلام شد.

 وی گفت: ایرادات، تذکرات و ابهامات در رابطه با این طرح از سوی شورای نگهبان به مجلس اعلام شده است.

 سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و اعلام ایرادات آن به مجلس، گفت که هنوز مجلس در رابطه با ایرادات اعلام شده پاسخی به شورای نگهبان نداده است.

 به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این نشست ضمن تبریک ایام ماه ربیع‌الاول و سالروز حماسه 9 دی به بیان موضوعات مورد بررسی جلسات شورای نگهبان طی حدود دو ماه گذشته پرداخت.

 وی گفت: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی علیرغم رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان دارای ایراداتی بود و بررسی‌های منجر به تایید این لایحه نشده است.

 سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که یکی از مواد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کماکان مغایر قانون اساسی شناخته شده است. 

 ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: پیش از این بحث مربوط به تجمیع انتخابات موضوع مباحث مختلف بوده است. هدف اصلی از این کار صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها بوده است. 

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: با محاسباتی که شده به نظر می‌رسد درگیر کردن کل کشور در فاصله‌های زمانی اندک باعث می‌شود هزینه و وقت زیادی صرف شود. 

 خبرنگاری از ابراهیمیان خواست درباره عبارتی که از او نقل شده مبنی بر اینکه «اصل برائت در مورد احراز صلاحیت کاربرد ندارد» توضیح دهد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: این مساله یک امر حقوقی و فقهی قابل توجه است و قبلا هم مورد بحث بوده است. تفسیر اصل برائت در احراز صلاحیت‌ها باید در مجالس علمی مطرح شود تا درست به آن پرداخته شود. همچنین نباید مانند برخی مطبوعات زرد وقتی سوالی مطرح شد صرفا به انعکاس برخی شعارها اکتفا کنیم. 

 وی ضمن قرائت اصل 37 قانون اساسی که از آن به عنوان اصل برائت یاد می‌شود، گفت: مراد از صحبتی که گفته شد این نیست که شرایط اعمال اصل 37 فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی‌کند. 

 سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مراد این است که هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی‌توانیم در موارد مشکوک و جایی که وضعیت فردی مبهم است فقط به این اکتفا کنیم که فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست. 

 ابراهیمیان با بیان اینکه این بحث سابقه فقهی نیز دارد، گفت: در رابطه با احراز عدالت شاهد یا امام جماعت نیز نمی‌توانیم بگوییم اصل برائت است. تدین و التزام نیز با اصل برائت احراز نمی‌شود. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه قانون تجارت، گفت: در آخرین بررسی شورای نگهبان این لایحه مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با یک تغییر این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد، ولی باز هم مورد ایراد قرار گرفت بنابراین این طرح فعلا موضوع مباحثات شورای نگهبان نیست. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اعضای برخی احزاب مانند اعتماد ملی برای شرکت در انتخابات مجلس، گفت: من در مورد مصداق صحبت نمی‌کنم. ما پرونده هر فرد را به طور مستقل بررسی می‌کنیم. اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی تلقی شود و کسی در آن عضویت داشته باشد قانون این امر را مانع تلقی می‌کند.

 ابراهیمیان در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظرش مبنی بر اینکه «گروه‌های سیاسی را از شورای نگهبان نترسانید»، گفت: آنچه که من عرض کردم به عنوان یک اتفاق جدید و تغییر رویکرد نباید تلقی شود. این یک قاعده است، در گذشته اینطور بوده و همیشه هم باید اینطور باشد. ما باید منتظر بمانیم و بر اساس عملکرد هر فرد شرایط را در مورد او رسیدگی کنیم؛ لذا درست نیست گروه‌های سیاسی و یا حتی رسانه‌ها داوری‌های زودهنگام در مورد شورای نگهبان یا هر نهاد نظارتی دیگری داشته باشند. 

 سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طی دوره‌های گذشته سلیقه‌های مختلف فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی را داشته‌اند، افزود: وجود سلیقه‌های مختلف حکایت از این دارد که شورای نگهبان و نهادهای نظارتی جلوی حضور سلیقه‌های مختلف را نگرفتند. 

 وی با بیان اینکه ان‌شاءالله در داوری تحت تاثیر انتخاب‌های شخصی و سیاسی‌مان قرار نمی‌گیریم، گفت: من قبلا نیز گفته‌ام که هر شخص یک انتخاب سیاسی دارد و باید به یک نفر رای دهد، اما وظیفه شرعی ما این است که در موقع داوری و قضاوت انتخاب ما در داوری‌مان موثر نباشد. 

 سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره این صحبت که حضور در ستاد انتخاباتی کاندیداهای سال 88 مانعی برای حضور در انتخابات مجلس نیست، گفت: ماده 30 قانون انتخابات مواردی از محکومیت کیفری را ذکر می‌کند که صرف سابقه به عنوان مانع تلقی شده است، یعنی همین که کسی به حدود شرعی، اقدام علیه جمهوری اسلامی، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، غصب و سوء استفاده مالی محکوم شود ولو تحمل مجازات کرده باشد، مانع است. 

 وی ادامه داد: در مورد ارتکاب جرایم دیگر باید گفت ممکن است برخی جرایم در این لیست نیامده اما از نظر تحقق برخی عناوین دیگر موثر باشند. مثلا کسی چندین محکومیت کیفری داشته باشد که در این لیست نیامده اما سوء شهرت یا تجاهر به فسق دارد. در این موارد نه از حیث محکومیت کیفری، بلکه از حیث شرایط احتمال اینکه مانع تلقی شود وجود دارد. 

 خبرنگاری درباره تعارض اظهارنظر ابراهیمیان مبنی بر اینکه «گروه‌های سیاسی را از شورای نگهبان نترسانید» با صحبت‌های آیت‌الله جنتی سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: دبیر محترم شورای نگهبان سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی از جمله عضو شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، امام جمعه و مبارز با سابقه دارند. وقتی ایشان در یک جلسه رسانه‌ای قرار می‌گیرند شما سوالاتی را به تبع تمام این سمت‌ها از ایشان می‌پرسید و ایشان هم اظهارنظر می‌کند اما همان‌طور که قبلا هم گفته شد مواضع رسمی شورای نگهبان از طریق سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌شود. 

 سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه گروه‌های سیاسی نیز تاکید دارند که کسانی که در فتنه 88 پا را از حدود قانون فراتر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند، برای حضور در انتخابات با مانع روبرو هستند.

[ 93/10/13 ] [ 1:54 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رییس، معاونین و چند تن از قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور با رئیس و اعضاء کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه دادند.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی، 9 دی را روز بصیرت مردم ایران اسلامی در مقابل فتنه‌گران دانست و بیان کرد: تبعیت همه مردم با مقام عظمای ولایت در 9 دی سال 88 یک موهبت الهی بود که مملکت اسلامی را از شر خباثت‌های کشورهای سلطه‌گر نجات داد و نقشه‌های شوم آنها را خنثی کرد.

 وی افزود: دیوان عالی کشور در قانون اساسی بالاترین تشکیلات قضایی است و باید شأن و منزلت آن حفظ شود؛ لذا از آنجائی که کاستی ها و اشکالاتی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مجلس شورای اسلامی (سال 92) که از تاریخ 1/ 4/ 94 باید اجرائی شود کاملاً مشهود است انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخصوص رئیس و اعضای محترم کمیسیون قضایی مجلس در این بخش آن را مورد بازنگری قرار داده و اصلاحات مورد نظر به‌عمل آید.

 کریمی در رابطه با نواقص و اشکالات موجود اضافه کرد: مواردی مثل اعاده دادرسی، تشکیلات مربوط به شعب دیوان عالی کشور و صلاحیت رسیدگی و حد نصاب دیوان از حیث درجه بندی مجازات‌ها و شیوه دادرسی پرونده هایی که از ناحیه رئیس محترم قوه قضائیه به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود از جمله اشکالاتی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

 به گزارش ایسنا، ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تایید و تاکید بر لزوم بررسی مطالب عنوان شده از سوی رئیس دیوان عالی کشور آمادگی اعضاء کمیسیون قضایی مجلس را برای تعامل سازنده هرچه بیشتر مجلس با دیوان عالی کشور اعلام کردند و درخواست تشکیل جلسات تخصصی قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور با اعضاء کمیسیون قضایی مجلس در جهت حل مشکلات قانونی و حفظ جایگاه والای دیوان عالی کشور در متون قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را خواستار شدند.

پینوشت:

فاتحه ی قانون آیین دادرسی کیفری ظاهراً باید خوانده شود. برخلاف آقای ملکشاهی که این موضوع را تعامل می دانند به نظر باید دخالت دانست. تعامل وقتی است که قانون تصویب نشده و تایید نشده باشد. قانونی که از مرجع قانونگذاری تصویب می شود و توسط اعضای شورای نگهبان تایید می شود، تغییر مجدد در مفاد آن خود مراجع یاد شده را زیر سوال می برد. قانون با ایراد چرا باید تصویب و تایید شود حال که این اتفاق افتاده چرا و چگونه باید آن را تغییر داد. در این میان تکلیف داوطلبین آزمون های حقوقی چیست؟ سوال مهمتر اینکه وقتی این قانون میخواست تصویب بشه این عزیزان کجا تشریف داشتند؟

امیدواریم هر اتفاقی که قرار است بیفتد زودتر بیفتد که از تاریخ 1/4/94 قانون اجرایی شود. انشاا........


برچسب‌ها: درخواست رییس دیوان‌عالی برای بازنگری در قانون آئین

[ 93/10/10 ] [ 2:47 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 
 

 

 

 

کتاب تحلیل ماده به ماده آیین دادرسی کیفری 1392 منتشر شد...

 

جهت تهیه این کتاب به کتابفروشی های حقوقی سراسر کشور مراجعه نمایید.

در صورت عدم دسترسی می توانید با شماره تلفن 021-66486115 الی 19 تماس حاصل نمایید.

 

 

تیراژ این کتاب در چاپ دوم سه هزار جلد خواهد بود. از حسن اعتمادتان قدردانم. همچنین از نشر جنگل جاودانه به عنوان یکی از قوی ترین و معتبرترین ناشر حقوقی کشور

 

قابل توجه دوستانی که اقدام به سفارش اینترنتی این کتاب داده اند:

محضر دوستانی که از طریق سایت انتشارات جنگل اقدام به خرید کتاب تحلیل ماده به ماده آدک 92 کرده اند می رسانم این کتاب ظرف ده روز وارد بازار خواهد شد چرا که در در حال حاضر در دست صحافی است و با توجه به اینکه تیراژ کتاب بالاست و جلد کتاب هم از نوع گالینگور (نفیس) است کار صحافی آن کمی طول می کشد. لطفا کمی صبور باشید و در این خصوص با اینجانب تماس نگیرید. در هر حال می توانید با خود انتشارات جنگل به شماره فوق تماس حاصل فرمایید.

از لطف شما ممنونم!

 

 

لینک خرید اینترنتی از سایت انتشارات بین المللی جنگل:

 

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

 

 

مفتخریم...

مفتخریم نخستین کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را از سوی انتشارات بین المللی جنگل جاودانه آماده ی انتشار نموده ایم.

کتاب تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق به تالیف دکتر صادق سلیمی و امین بخشی زاده از سوی انتشارات جنگل جاودانه برای عرضه در چند روز آینده آماده می شود.

در این کتاب به شرح ماده به ماده متن قانون جدید در مقایسه با قانون آدک مصوب 78 و قانون تشکیل اصلاحی 81 پرداخته ایم.

مزایای بارز این کتاب این است که:

1- به صورت ماده به ماده بوده و مخاطبین قبل از مطالعه ی توضیحات مواد را هم مطالعه می نمایند و لذا چنانچه مخاطب، داوطلب آزمون های حقوقی باشد، متن مواد قانون را هم خواهد خواند و حتی اگر سوالات آزمون از نص مواد قانونی باشد باز هم به نفع داوطلب است در حالی که در سایر کتب موضوعی یا کمک آموزشی چنین مزیتی وجود ندارد.

2- توضیحات ماده به صورت تطبیقی با مواد قانونی سابق است. آموختن مواد قانونی جدید اگر به صورت تطبیقی باشد و مخاطب بداند که در هر ماده چه تغییری به وجود آمده و علت آن تغییر چه بوده، در این صورت یادگیری تسریع خواهد شد.

3- جناب دکتر صادق سلیمی در ابتدای کتاب یک مقدمه ای از باب شناخت کلی قانون جدید نگاشته اند که مخاطب با مطالعه ی آن، یک شناخت نسبی از قانون جدید و نقاط قوت آن پیدا خواهد کرد. اگر مطالعه ی مواد پس از مطالعه ی این مقدمه باشد، مسلما تسلط بر مواد بیشتر و بیشتر می شود.

4- دکتر سلیمی علاوه بر نگاشته های خویش، بر مطالب اینجانب نیز شخصا نظارت نموده اند. این در حالی است که در کتب انتشار یافته از جانب برخی موسسات نظارت لازم و کافی از سوی فردی که دارای مدارج عالی بوده و چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های سطح اول کشور داشته و چندین سال هم سابقه ی وکالت در سطوح بین المللی داشته صورت نمی پذیرد. کتاب چکیده ی حقوق جزایی عمومی دکتر سلیمی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد هم منبع طرح سوال بود مبین داشته های ایشان است.

5- در انتهای کتاب، سه مورد جدول تعبیه شده:

1-5- جدول تطبیق مواد قانونی جدید با قانون مصوب 78 و اصلاحی 81

2-5- جدول تطبیق قانون مصوب 78 با قانون جدید

3-5- جدول تطبیق قانون تشکیل اصلاحی 81 با قانون جدید

با داشتن این جدول، حتی اگر توضیحات کتاب هم مطالعه نشود، مخاطب قادر خواهد بود جایگزینی مواد جدید به قدیم و بالعکس را به دست آورد که نه تنها در آزمون های دانشگاه و انجام تحقیقات و پایان نامه ها و مقالات، برای قضات و وکلا هم این امکان فراهم می شود که پس از اینکه بیش از یک دهه به مواد سابق مسلط بوده اند و در کارهای حقوقی مورد استفاده قرار داده اند، جایگزینی مواد جدید را هم کشف نموده و به کار گیرند.

 

 

اینجانب در مقدمه ی کتاب یاد شده چنین آورده ام:

مقدمه

بنام خداوند خورشيد و ماه که دل را بنامش خرد داد راه حمد و سپاس خدایی را سزاست که تیر حتمی قضایش را هیچ سپری نمی‌شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ مانعی باز نمی‌دارد و هیچ آفریده‌ای به پای شباهت مخلوقات او نمی‌رسد. شاکریم خداوند را که توفیق داد تا نخستین شرح تطبیقی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را به رشته¬ی تحریر در بیاوریم. محاکم کیفری ایران قبل از تصویب قانون جدید، دو قانون عمده را به عنوان مقررات کیفری شکلی مورد استناد آرای خود قرار می¬داد: نخست قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و دیگری قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1381 که به قانون احیای دادسراها نیز شهرت داشت. با توجه به اینکه قانون نخست پس از حذف نهاد دادسرا در سال 73 در ایران به تصویب رسیده بود، لذا اسمی از این نهاد و مقامات آن نیاورده بود. با احیای مجدد دادسراها در سال 81، بین قانون مصوب 78 و قانون مصوب 81 هماهنگی و ملازمه ی آنچنانی وجود نداشت تا جایی که در مواردی هم اجرای مفاد دو قانون با مشکل روبرو می¬شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 92، تحول دیگری در نظام کیفری ایران به وجود آمد و آن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بود که در اسفندماه سال 92 تصویب و به تأیید شورای محترم نگهبان رسید و در اردیبهشت ماه سال 93 نیز در روزنامه¬ی رسمی انتشار یافت. این قانون در مقایسه با دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که در این کتاب از آن تحت عنوان «قانون سابق» و نیز قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 81 که اختصاراً این قانون را نیز «قانون تشکیل» خواهیم خواند، دستخوش تغییرات عمده¬ای شده که نیاز به تطبیق ماده به ماده بین قانون جدید و دو قانون اخیرالذکر دارد. شاید خوانندگان محترم این کتاب، مجال آنچنانی برای تطبیق و کشف تغییرات به وجود آمده نداشته باشند که اینجانب به اتفاق جناب آقای دکتر صادق سلیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و وکیل پایه یک دادگستری که هم از جنبه ی تئوری و هم از لحاظ عملی تسلط لازم و کافی روی نظام کیفری ایران دارند، تغییرات به وجود آمده و همچنین تأسیسات نوین در قانون جدید را استنتاج نموده و به شرح تطبیقی و مختصر قانون یاد شده با قوانین منسوخ پرداخته¬ایم. علاوه بر شرح این تغییرات، در ابتدای کتاب، جناب دکتر سلیمی مقدمه ای به عنوان فتح الباب روی این اثر نوشته اند تا با مطالعه ی آن، زمینه ی شناخت اجمالی از قانون جدید برای مخاطبین گرامی این کتاب فراهم شود. در انتهای کتاب نیز دو جدول تعبیه شده که جایگزینی مواد قانونی جدید نسبت به قانون سابق و بالعکس مشخص و مورد بهره برداری قضات، وکلا و سایر جامعه ی محترم حقوقی قرار گیرد. در پایان، از اساتید معزّز علی الخصوص جناب آقای دکتر صادق سلیمی که افتخار همکاری داده و در کنار آن نظارت علمی بر نوشته های اینجانب فرمودند، تقدیر و تشکر نموده و آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان را از درگاه ایزد منان دارم. بر خود فرض می دانم که از تشویقات و پیگیری های اساتید محترم آقایان دکتر حسن فرهودی نیا، دکتر دادیار هادی، خیراله تیموری، یحیی میرزامحمدی و حسن دلیر اکبری که همواره موجب ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های علمی بنده بوده اند کمال امتنان را داشته باشم. همچنین از والدین عزیزم که پشتیبان و حامی من بوده و نیز از پدرمقام گرامی جناب آقای کریم رسوال زاده سپاسگزاری می نمایم.

امین بخشی زاده اهری

تهران - بهار 1393


برچسب‌ها: کتاب شرح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

[ 93/09/27 ] [ 12:34 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

شرح صوتی سوالات درس آیین دادرسی کیفری طرح شده در آزمون وکالت 93

روی هر یک از سوالات زیر کلیک نموده و صوت را دانلود کنید. برخی از سوالات از جانب اینجانب مورد تاکید قرار گرفته بود از جمله سوال 113 که در آزمون ها باید به آن ها توجه می شد و در آزمون وکالت 93 چندین نمونه از این تاکیدات هم مد نظر طراحان قرار گرفته بود.

این صوت ها از سری کارگاه های قانون خوانی موسسه کمک آزمون بود که لازم است از اعتمادی که جناب استاد صیادی به اینجانب نمودند قدردانی نمایم.

علاوه بر درس آیین دادرسی کیفری سایر دروس هم در کارگاه های قانون خوانی مورد تدریس اساتید موسسه قرار گرفته اند که خوشبختانه اکثریت مطلق داوطلبان از خدمات موسسه رضایت خاطر داشتند.

با آرزوی موفقیت برای داوطلبان در آزمون های آتی

 

 

 

 

 

 

 

بقیه سوالات در ادامه مطلب


برچسب‌ها: شرح صوتی سوالات درس آیین دادرسی کیفری طرح شده در آ
ادامه مطلب

[ 93/09/13 ] [ 3:36 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

                

  

 

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید  

 

جهت دریافت بخشی از کتاب کلیک نمایید

کتاب قانون دست نویس چیست ؟

همه ما کتابهای قانونی داریم که از دوره دانشگاه با نکته نویسی و حاشیه نویسی همراه خود داشته ایم اغلب رنگ و رو رفته و سیمی شده که به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی آنها را از دست نمی دهیم و از کتابخانه مان حذف نمی کنیم.

غیر از حس نوستالژی و خاطر انگیز بودن،  این کتابها اغلب یک ویژگی دارند : با هیچ کتاب قانونی به اندازه این کتاب ها راحت نیستیم .

مجموعه قوانین دست نویس چیزی غیر این کتابهای قانون متعلق به مولفین نیست که از فعالین مطرح آموزشی هستند و این کتابها حاصل سالها تلمذ و تحقیق و مطالعه و تدریس آنهاست و با تفحص در منابع مرجع و اصلی نکات لازم تحلیلی و آموزشی و کاربردی به آنها اضافه گردیده و به شکلی زیبا و ابتکاری تدوین و تنظیم شده است . برای اینکه با این کتابها و سبک تهیه آنها آشنا بشوید فرض کنید می خواهید متن ماده ای را به هر انگیزه ای بخوانید برای مثال ماده 10 قانون مدنی، کتاب قانون ساده ای را باز می کنید و با این متن روبرو می شوید :

ماده 10 - قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. ‌

حال می خواهید در مورد این ماده بیشتر بدانید و وقت زیادی هم ندارید ، لاجرم به کتب محشا یا در نظم کنونی یا کتابهای مرجع رجوع می کنید که زمان بر است و مجبور به تحمل خواندن حجمی بالا هستید برای خواندن در باره ماده 10 با مراجعه به چندین کتاب اگر منابع معتبر در دسترس داشته باشید یا در محیط هایی مثل دادگاه و دانشگاه امکان حمل آنها را داشته باشید به نکات زیر می رسید :

1-     مادهی 10ق.م در مقام بیان اصل آزادی قراردادی و اصل مباح بودن قرارداد هاست.

2-    مقصود ماده از اصل مباح بودن قراردادها کنایه از این است که در منع قانونگذار تردید نباشد وگرنه قرارداد مخالف روح  قانون نیز باطل است واین عقود نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند. 

3-    قراردادهای خصوصی باید مخالف  قانون امری نباشند،اگر برخلاف قوانین تکمیلی باشند صحیح و نافذ  هستند چون تراضی بر قانون تکمیلی حکومت می کند. 

4-    این ماده اصل آزادی اراده را بیان داشته و به حکومت اراده دامنه گسترده ای می بخشد و آن را از حصار عقود معین خارج می سازد بنابراین قرادادهای تابع این ماده را از جهتی می توان عقود غیر معین نامید هرچند در عقود معین نیز قابل استناد است مشروط به آنکه وسیله تجاوز به احکام امری آن عقود نشود.

5-    این ماده شرط را نیز از قید ضمن عقد بودن رها می سازد زیرا شرط خود قرار دادی است که می تواند جدا از عقد الزام آور باشد کافیست شرط مربوط به قرار داد باشد، تا متمم آن گردد هرچند بعد از عقد امضا شود .

6-    این ماده عقد صلح که سایر عقود را در مقام آن می توان منعقد نمود، بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز باعث بی نیازی از استناد به ماده 10 نمی گردد. تفاوت این دو در این است که عقود دیگر در مقام صلح تابع قواعد و احکام عقد صلح است که در مواقعی آمره بوده و غیر قابل تراضی است اما قرارداد بموجب ماده 10 تابع هیچ حکمی غیر از مفاد قرارداد خصوصی نیست مگر مخالف قانون آمره باشد. 

7-    اثر عقد و شرط محدود به طرفین عقد (کسانی که در تراضی دخالت داشته اند) می باشد هرچند در ضمن عقد تعهد به نفع شخص ثالث هم بشود .

8-    قرادادهای خصوصی تابع قواعد عام شرایط صحت قراردادها در تراضی و اهلیت و اختیار و موضوع و جهت معامله هستند.

9-     کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است

اما اگر کتاب قانون دستنویس را داشته باشید که یک کتای قانون کم حجم اما عنی است ماده 10 را از این کتاب چنین می خوانید (متن قرمز متن خود ماده و متن آبی متن شرح درون ماده ایاست) :

اصل بر آزادی قراردادها و مباح بودن آنهاست بنابراینقراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌کهدر تراضی دخالت داشته اند و‌آن ‌را منعقد نموده‌اند ، در صورتی که مخالف صریحو روح بلاتردیدقانون امری (نه تکمیلی و تفسیری) و نظم عمومی و اخلاق حسنهنباشد،بعنوان عقد غیر معین که احکام خاصه آن را تراضی افراد تعیین می کند بشرطی که شرایط عمومی صحت معامله را دارا باشدنافذاستو کلیه اصول قراردادهای معتبر از قبیل اصل صحت ، اصل لزوم و اصل نسبی بودن و اصل رضایی بودن و.... در این قراردادها حاکم است هرچند این قراردادها بصورت شرط ضمن عقد منعقد گردند.

همانطور که مشاهده می فرمایید حجم تقریباً 20 سطری متن و شرح ماده 10 قانون مدنی در 6 سطر ارائه گردیده به گونه ای که هم متن قانون را دارید هم شرح قانون را .  

قوانین دستنویس چه ویژگیهایی دارد ؟

در این کتابهای قانون  هم متن ماده را دارید هم لابلای کلمات قانون  همه آن چیزی که راجع به ماده باید بدانید از قبیل:

1-     معانی لغات مشکل و عبارات دشوار موجود در متن مواد.

2-    مفاهیم مخالف مواد.

3-    اصول حاکم بر هر ماده .

4-    آثار کاربردی و فواید عملی مواد.

5-    شرایط حکومت هر ماده .

6-    ذکر یا تکمیل استثنائات احکام مواد  

7-    ارتباط مواد باهمدیگر و با قوانین خاص و آرای وحدت رویه

8-    ذکر تحلیل معتبر دکترین حقوقی

9-     ذکر اصول حقوقی و در حد لازم قواعد فقهی که ماده بر اساس آن تقنین یافته است

10-  و......

این سبک با نام شرح در متن قوانین یا درون نگاری مواد قانونی یا درون نویسی قانون  و با نام  قوانیندست نویساولین بار در کشور توسط گروه علمی موسسه کمک آزمون اجرا و ارائه گردیده و در اختیار جامعه حقوقی قرار گرفته است.

قوانین دست نویس چه تفاوتی با کتاب قانون معمولی دارد ؟

تفاوت این سبک با کتب قانون ساده در شرح جامعی است که در این کتابها در لابلای مواد گنجانده شده و درک و تسلط خواننده را بر مفاهیم ماده گسترش می دهد و نیاز او را برای مراجعه به تفسیر ماده در حد اقتضاء بر طرف می کند برای همین :

1-     به کار قضات و وکلاء و و سایر شاغلین حرفه ای حقوقی که بدون شک توان علمی و مهارت لازمرا در درک مواد قانونی دارند اما زمان لازم را بدلیل مشغله های روزمره ندارد  سرعت می بخشد و آنها را از مراجعات در زمانهای اندک و مکانهای محدود به منابع بی نیاز می سازد.

2-    داوطلبان آزمونهای حقوقیبا خواندن متن قانون ، قانون را یاد می گیرند و نکات راجع به آن را در کمترین زمان و حجم ممکن (در داخل خود متن قانون ) فرا می گیرند. همین کتابها ضمن بکارگیری بعنوان منبع مکمل بسیار قوی در کنار کتب مرجع . در روزهای پایانی منتهی آزمون بدون شک کاملترین منبع برای جمع بندی خواهند بود.

3-    دانشجویان حقوق  مهارت صحیح خواندن و درست تفسیر کردن قانون را ضمن فراگیری خود قانون یاد می گیرند. این کتابها پیوندی است میان متون قانونی با متون دکترین و نظرات اساتید برتر حقوقی در معتبرترین منابع  حقوقی.

4-    مردم عادی در حد نیاز خود با حقوق خود فارغ از تکلف و انشای ویژه ادبیات قانون نگاری در متون قانونی آشنا خواهند شد .

قوانین دستنویس چه تفاوتها و چه شباهتهایی  با کتابهای محشا و در نظم کنونی دارند ؟

این قوانین بلاشک خود یک محشای کامل هستند که شکل و سبک آنها اندکی متفاوت است و شرح و محشا بجای ذیل ماده و در قالب نکته و زیر نویس در داخل خود ماده و لابلای کلمات خود قانون آمده است که باعث یک مزیت بسیار بزرگ است : کتابهای قانون دست نویس با توجه به سبک ارائه با وجود دارا بودن شرح جامع قانون دارای حجمی بسیار کمتر از کتابهای محشا و نظم کنونی استکه حمل آنها را توسط وکلاو قضات و دانشجویان و داوطلبان حقوقی در محیط هایی چون دادگاه و دانشگاه و کتابخانه ها بسیار آسان می کند.

[ 93/08/29 ] [ 2:30 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

با حکم آیت الله هاشمی رفسنجانی صورت پذیرفت:

دکتر میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت شد

میرمحمد صادقی

 

 

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، دکتر حسین میرمحمدصادقی با حکم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.

میرمحمدصادقی در بازدید از غرفه خبرگزاری تسنیم در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم این خبر را تأیید کرد و گفت: حدود یک ماه پیش این حکم صادر و بنده در این معاونت مشغول به فعالیت شده‌ام.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحقیقاتی را که در مجموعه نظام و کشور لازم است، و جنبه راهبردی و استراتژیک دارد، انجام می‌دهد و گزارش‌های خود را برای مسئولان کشور آماده می‌کند. 

میرمحمدصادقی گفت: این تحقیقات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، حقوقی و سایر حوزه‌ها انجام می‌شود به طوری که نخبگان و اندیشمندان حوزه‌های مختلف را گرد هم می‌آوریم و با استفاده از نظرات آنها روی مشکلات راهبردی و استراتژیک نظام تحقیق می‌شود و در نهایت گزارش خود را ارائه می‌کنیم تا قوانین اصلاح شود.

معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدامات این معاونت در حوزه حقوق گفت: در این مدت براساس تخصص‌های مختلف حقوقی، گروه‌های مختلفی را گرد هم آورده‌ایم و با حقوق‌دانان هر حوزه جلسات متعدد و منظم برگزار کرده‌ایم. در این جلسات موضوعاتی که باید روی آنها کار شود مشخص می‌شود و در این راستا از دستگاه‌های مختلف سوال کردیم تا اگر مشکلات اینچنینی در حوزه کاری خود دارند، اعلام کنند تا براساس آن گزارش‌های راهبردی تهیه شود. در نهایت این گزارش‌ها به رئیس مرکز اعلام و از طریق وی به مقامات سطح بالای کشور گزارش می‌شود.

 

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی و وبلاگ طرفداران دکتر حسین میرمحمدصادقی این انتصاب بجا و شایسته را محضر معزز جناب دکتر میرمحمدصادقی تبریک عرض می نماید.

[ 93/08/23 ] [ 7:19 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

سایت ورزش 3 امروز یک مطلبی منتشر کرده که برای اینجانب کمی گنگ بود.

در این سایت چنین آمده:

 

زمان آزادي مايلي کهن از زندان مشخص شد

براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.

به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.به گزارش "ورزش سه" و به نقل از فارس، یک منبع آگاه با اعلام این خبر گفت: اینکه علی دایی از حق خود گذشته و به عنوان شاکی خصوصی نسبت به محمد مایلی کهن اعلام رضایت کرده اتفاق خوبی است اما این به معنای آزادی این فرد نیست.

وی تصریح کرد: براساس یکی از مواد قانون مجازات اسلامی پس از آنکه یک شاکی از شکایت خود اعلام رضایت می‌کند درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات به دادگاه بدوی ارائه می‌شود.

این منبع آگاه گفت: قاضی صادر کننده رأی اولیه با توجه به اعلام رضایت شاکی خصوصی و همچنین درخواست محکوم مبنی بر استفاده از تخفیف مجازات مجددا رأی بر بهره‌مندی محکوم از تخفیف مجازات را صادر می‌کند.

وی افزود: در آن زمان است که حکم صادر شده به زندان و واحد اجرای احکام ابلاغ شده و محکوم می‌تواند از زندان آزاد شود.

 

ماجرای شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن به خبر زیر برمی گردد:

 

عصر ایران - کدام حرف های مایلی کهن سبب شکایت دایی شده؟ این سوال ازآنجایی به وجود می آید که مایلی کهن بارها در مورد علی دایی حرف زده و تقریبا همه صحبت های قابلیت پی گیری داشته است. مایلی کهن تند حرف می زند و برای حرف های تندش سندی ندارد. این سومین شکایت علی دایی از محمد مایلی کهن است که امروز به حکم زندان رسیده.

ادامه مصاحبه را در ادامه مطلب ببینید...

سوالی که برای اینجانب پیش آمد این است که

1- محمد مایلی کهن مرتکب چه جرمی شده؟

2- آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

3- اگر قابل گذشت است سایت ورزش 3 با استناد به چه منبعی عنوان کرده:

«براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.براساس قانون مجازات اسلامي محکومين بعد از اعلام رضايت شاکي خصوصي تنها زماني آزاد مي‌شوند که از سوي دادگاه براي آنها حکم تخفيف مجازات صادر شود.»

منتظر دیدگاه دوستان هستیم.


ادامه مطلب

[ 93/08/21 ] [ 11:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول- کلیات

ماده۵۷۱- سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاهها‌ی نظامی ‌به شرح مواد آتی است.

ماده۵۷۲- رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده۵۷۳- رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

تبصره‌- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی می‌تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۵۷۴- معاونان و مدیران کل سازمان قضائی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.

تبصره‌- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.


ادامه مطلب

[ 93/08/20 ] [ 11:0 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

توجه:

طبق پیش بینی قبلی که نموده بودیم، در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سال 94،

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 مجلس شورای اسلامی منبع طرح سوال نیست.

 

 

 

هدیه کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری برای داوطلبان آزمون های حقوقی

برای دانلود این فایل لطفا با صلواتی بر روح مبارک بهترین مخلوق روی زمین حضرت امام حسین (ع) در قسمت زیر کلیک کنید.

 

جهت دریافت فایل در این قسمت کلیک کنید

 

رمز فایل: iran

 

لازم به ذکر است این فایل با تغییرات قانون مجازات بروزرسانی نگردیده لذا لازم است هنگام مطالعه از منسوخات این فایل آگاهی داشته باشید.

 

[ 93/08/18 ] [ 9:32 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

ب ـ خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

پ ـ مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس

ت ـ نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه

بقیه در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: آیین‌نامه اجرایی ماده, ۷۹, قانون مجازات اسلامی
ادامه مطلب

[ 93/08/15 ] [ 8:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

دو صفحه از صفحات الحاقات و اصلاحات کتاب چکیده جا مانده بود که ضمن عذرخواهی تقاضا دارم در دو لینک زیر دانلود نمایید:

 

http://s5.picofile.com/file/8149444550/67.pdf.html

http://s5.picofile.com/file/8149444576/50.pdf.html

 

پینوشت دکتر سلیمی در وبلاگ شخصی:

با توجه به درخواستهای مکرر خوانندگان محترم و دانشجویان عزیزی که چاپ دوم الی چهارم این کتاب را تهیه کرده بودند مهمترین اصلاحات و اضافات ماهوی چاپ پنجم تقدیم می شود. اصلاحات شکلی جزئی و در صفحات مختلف پراکنده اند و امکان پوشش آنها نبود. ضمناً از همکاری و زحمات آقای امین بخشی زاده در این خصوص صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.

[ 93/08/02 ] [ 1:28 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای نگهبان طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست. طرح آیین‌دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/07/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پینوشت:

طبق صحبتی که با دکتر طهماسبی داشتیم بیان کردند که این قانون به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ملحق خواهد شد.

[ 93/08/02 ] [ 0:21 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

خبرگزاری فارس یک خبری را منتشر کرده که توجه شما را به مطالعه ی آن جلب میکنم. فقط باید یادآوری کنم که واحد وجه رشوه ی پیشنهاد «ریال» بوده نه تومان یا دلار.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عبدالحسین بسطامی، فرمانده انتظامی شهرستان بندر عباس در تشریح این خبر گفت: یکی از ماموران پاسگاه شهید میرزایی شهرستان، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شد و آن را متوقف کرد.

 

وی افزود: در بازرسی از این اتوبوس معلوم شد که دارای بار قاچاق می باشد، که راننده متخلف جهت فرار از چنگال قانون به مامور پیشنهاد 8 میلیون ریال رشوه داد.

این مسئول انتظامی خاطر نشان کرد: با صحت عمل مامور وظیفه شناس رشوه پیشنهادی رد و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

همچنین سرهنگ علی دستور، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز گفت: یکی از ماموران یگان امداد شهرستان اراک در حین گشت زنی در سطح شهر به یک دستگاه پراید که در حال مبادله مواد مخدر بود مشکوک و اقدام به متوقف کردن خودرو کرد.

وی افزود: هنگامی که مامور پلیس برای بررسی موضوع به خودرو نزدیک شد راننده و سرنشین خودرو مورد نظر اقدام به فرار کردند که با عکس العمل سریع پلیس هر دو نفر  دستگیر شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از توقیف پراید مقادیری مواد مخدر هروئین و شیشه از داخل خودرو کشف و ضبط شد و راننده خودرو به هنگام انتقال به یگان انتظامی به گروهبان‌یکم بهنام اصغر نژاد یک فقره چک به مبلغ 6 میلیون ریال رشوه برای آزادی خود پیشنهاد داد که این مبلغ ضمن رد از سوی مامور وظیفه شناس صورت جلسه شد.

لینک خبر:

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930726001265

 

سوال:

کجای این خبر نیازمند bold بود؟ کارمان به کجا رسیده که رد یک رشوه ی 1 میلیون و 400 هزار تومانی تیتر خبرگزاری فارس شده!

خدا عاقبت به خیرمان کند.

مفهوم مخالف این خبر چیه؟ یعنی بقیه مامورا وظیفه شناس نیستند؟

یا ارزش این مبلغ خیلی زیاد بوده؟

انجام وظیفه مگر تعجب دارد؟

نمیدونم چی بگم. کاش خبرگزاری ها خبری را که منتشر می کنند قبلش بررسی کنند.

[ 93/07/26 ] [ 10:17 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آنچه در ذیل می‌آید نقدی است منصفانه و به دور از هر گونه خودرأیی و خود محوری بر اثر ارزشمند ـ کتاب آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک. جدید مصوب 1392/12/04ـ استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رجب گلدست جویباری استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

حقیر کتاب کلیات آیین دادرسی کیفری استاد ارجمند منطبق با قوانین کیفری سابق را مورد مطالعه قرار داده و از اختصار و در عین حال بیان نکات اصلی و بعضاً مبهم قوانین کیفری سابق بهره برده‌ام.  

آنان که حقیر را از نزدیک می‌شناسند، به یقین می‌دانند که برای اساتید بی واسطه یا با واسطه خویش احترامی قائلم که در وصفش عاجزم و بر این نکته آگاه و معترفم که هر آنچه در عرصه آیین دادرسی کیفری در ذهن دارم از تلمذ در مکتب اخلاق مدار این بزرگوارن ـ استاد دکتر آخوندی (مقطع کارشناسی ارشد)، استاد دکتر فتحی (مقطع دکتری)، استاد دکتر آشوری، استاد دکتر علی خالقی، استاد دکتر گلدوست ـ بوده است و این کسب علم همچنان جاری و ساری است.

ادامه مطلب را ببینید...


ادامه مطلب

[ 93/07/21 ] [ 9:7 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

سوال:

دوستانی که در علم حقوق قدم گذاشته اند پاسخ این سوال را بدهند که روی چه حسابی برخی از مدرسان موسسات آموزشی، حبس ابد را حبس تعزیری درجه یک می دانند؟

حبس ابد حداقلش چند روز، ماه یا سال است؟ 25 سال؟ حداکثرش چند؟ بیش از 25 سال؟

لطفا پاسخ خود را مستند و مستدل بیان نمایید. در نهایت اینجانب نیز دیدگاه خویش را عرض خواهم نمود.

 


نظر شخصی اینجانب راجع به حبس ابد:

اکثر دوستانی که در خصوص این پست نظر گذاشتند معتقد بودند که حبس ابد در قالب حبس تعزیری درجه یک قابل شناسایی است. اینجانب با این موضوع چندان موافق نیستم.

سوال! چه ضرورتی دارد که حبس ابد را در قالب هشتگانه ی حبس تعزیری بریزیم؟ اگر بگوییم حبس ابد در قلمرو درجات هشتگانه قرار نمی گیرد، چه مشکلی پیش می آید؟

اصلا هدف از درجه بندی مجازات ها چیست؟ تبصره 4 ماده 19 ق.م.ا عنوان داشته که درجه بندی مجازات ها صرفا برای نامگذاری انواع مجازات های تعزیری بوده و در میزان مجازات ها تاثیری ندارد. ولی در عمل نتایج متعددی می تواند بر درجه بندی مجازات ها بار شود. به عنوان مثال اگر حبس ابد را از مجازات های تعزیری درجه یک بدانیم در مقام تخفیف می توان آن را یک تا سه درجه (یعنی تا درجه 4) تقلیل داد.

از طرفی حبس ابد، حبسی است که در آن مدت مشخص نیست در حالی که در حبس تعزیری درجه یک حداقل مجازات حبس معین است. (بیش از 25 سال)

به نظر می رسد مناسب آن است که حبس ابد را در درجات هشتگانه قرار ندهیم.

در ماده 302 قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان شده:

 به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:

الف- ...

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - ...

ت - جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر

ث- ...

منظور از جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر یعنی درجه 4 تا 1. از طرفی حبس ابد در بند ب به طور مستقل پیش بینی شده است. اگر حبس ابد، تعزیر درجه 1 شناخته می شود، چه توجیهی برای تفکیک آن ها می توان قائل شد؟

پس مناسبترین پاسخ این است که حبس ابد در محدوده ی مجازات های تعزیری هشت گانه شناخته نمی شود.

 

 

[ 93/07/11 ] [ 1:29 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دوستان عزیزی که در صدد انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی هستند:

به استحضار می رساند که لطفا در قسمت نظرات از این حقیر درخواست موضوع نفرمایید. چرا که انتخاب موضوع معیارهایی دارد که باید یکی یکی به دوستان توضیح بدم که با وقت محدود حقیر امکانپذیر نیست. همچنین دوستانی که به اینجانب ایمیل یا پیامک در قالب اسم ام اس یا کامنت وایبر می فرستند لازم است به این نکته ی مهم توجه داشته باشند. عده ی کثیری از دوستان کامنت خصوصی که حتی در پست ها امکان نشان دادن ندارند می گذارند که کار را سخت تر هم می نمایند. اگر آمار وبلاگ را توجه کنید با این تعداد مراجعه کننده امکان پاسخگویی برای تک تک عزیزان برای اینجانب وجود ندارد. لذا از این عده تقاضا دارم برای کسب مشورت با اینجانب در مورد پایان نامه با در نظر گرفتن اینکه :

1- توانمندی خود در شاخه

2- علاقه خود در شاخه

در بین ساعات 22 الی 23 با هماهنگی قبلی از طریق پیامک به شماره 09354221549 با اینجانب تماس حاصل نمایند تا در حد وسع و توان راهنمایی کنم.

منظور از شاخه:

1- حقوق جزایی عمومی  2- حقوق کیفری اختصاصی  3- جقوق جزایی بین المللی  4- آیین دادرسی کیفری

لازم به ذکر است که در مورد شاخه ی جرم شناسی می توانید با آقای حامد صفایی مدیر وبلاگ lawtests.ir هماهنگ نمایید.


برچسب‌ها: پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

[ 93/06/27 ] [ 5:1 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

یک وکیل دادگستری گفت که طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی موکلم که به مجازات قصاص محکوم شده بود، از این مجازات رهایی یافت.

 عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در تاریخ 12 شهریور ماه در دادگاه کیفری استان یزد برگزار شد، بعد از دفاعیات ما با توجه به تبصره 1 ماده 290 قانون جدید مجازات اسلامی اتهام حسن قتل شبه عمد اعلام و این اتهام به او تفهیم شد.

 وی ادامه داد: بعد از گذشت 9 سال که قرار بود مجازات قصاص موکلم اجرا شود، او بر اساس ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی از این مجازات رهایی پیدا کرد.

 این وکیل دادگستری یکی از موارد قابل توجه در این پرونده را دفاع دادستانی و نماینده دادستان از متهم دانست و گفت: این موضوع از موارد قابل توجه در پرونده های کیفری محسوب می شود که تاکنون سابقه نداشته است، البته این موضوع در چارچوب قانون است.

 خرمشاهی خاطرنشان کرد: حداکثر سه سال حبس مجازات قتل شبه عمد محسوب می شود که موکلم 9 سال را در زندان سپری کرده است.

 به گزارش ایسنا، 9 سال قبل در یکی از شهرستان‌های استان یزد قتلی رخ می دهد. در این پرونده محکوم به قصاص (حسن) مطلع می‌شود که یکی از دوستانش با خواهرش ارتباط نامشروع برقرار کرده است. به همین دلیل حسن با چاقو ضرباتی به پای دوستش وارد می‌کند که یکی از این ضربات به ران او اصابت کرده که باعث قتل وی می‌شود. 

 پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 92 دادیار اجرای احکام کیفری استان یزد با توجه به ماده 10 قانون جدید مجازات اسلامی و بندهایی از مواد این قانون نامه‌ای خطاب به دادستان می‌نویسد و اعلام می‌کند که قانون جدید شامل حال حسن می‌شود و حکم قصاص برای وی قابلیت اجرا ندارد.


پینوشت:

در ماده 10 قانون مجازات اسلامی بحث عطف بماسبق شدن قوانین مطرح است. مسلما این ماده  فی نفسه نمی تواند موجب سقوط قصاص شود. احتمالا طبق ماده 289 قصاص ساقط شده و البته به اعتقاد بنده انواع قتل ها در قانون جدید تغییر ماهوی با قانون سابق نداشته است. سعی میکنم از جناب آقای خرمشاهی در این خصوص سوال کنم که استدلالشان در این پرونده نسبت به تغییرات قانون مجازات اسلامی چه بوده است و برای استفاده ی عموم در وبلاگ قرار دهم.


 

طی تماسی که با جناب آقای خرمشاهی داشتم ایشان عنوان کردند که با استناد به تبصره 1 ماده 290 توانستند محکوم را  با خواست خدا از قصاص نجات دهند.

 

[ 93/06/24 ] [ 4:54 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

قابل توجه داوطلبان آزمون وکالت و قضاوت 93

همانطور که مستحضر هستید در آزمون وکالت و قضاوت امسال در درس آیین دادرسی کیفری از دو قانون متفاوت سوال طرح خواهد شد، آزمون قضاوت از قانون فعلی (یا به قولی عده ای قانون قدیم) و آزمون وکالت از قانون جدید مصوب 92.

ممکن است داوطلبی قصد شرکت در هر دو آزمون را امسال داشته باشد و اگر قرار باشد هر دو قانون را مطالعه کنند، مسلما وقتشان گرفته خواهد شد.

بنابر این پیشنهاد بنده این است که حتی الامکان برای ازمون وکالت امسال که اصولا برای داوطلبان بیشتر از آزمون قضاوت واجد اهمیت است، کتاب «تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 92 با مقایسه با قوانین سابق» را مورد مطالعه قرار دهید تا با تمرکز بر مواد قانونی جدید، از مفاد مواد قانون فعلی نیز آگاه باشید و مطالب را یکجا مطالعه کنید.

نمونه ای از این کتاب را می توانید در لینک زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این کتاب در هفته ی نخست انتشار آن، با تیراژ سه هزار جلد به چاپ دوم خود رسید و استقبال جامعه ی حقوقی علی الخصوص قضات و وکلا وصف ناپذیر بود. ممنون از انتخاب و اعتمادتان

موفق باشید

 

 

 

خرید اینترنتی:

http://www.junglepub.org/law/book.aspx?i=1233&c=46

 

 

 

توجه:

به احتمال زیاد آزمون ارشد سراسری و دانشگاه آزاد امسال نیز بر مبنای قانون فعلی (قدیم) خواهد بود. لذا توضیحات فوق در مورد کسانی که داوطلب آزمون وکالت و ارشد امسال نیز هستند، صادق خواهد بود.


برچسب‌ها: قضاوت 93 وکالت 93 ارشد 93 جزا و جرم شناسی حقوق

[ 93/06/23 ] [ 4:46 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

انا لله و انا الیه راجعون

دکتر امیرناصر کاتوزیان در یکی از بیمارستان‌های تهران به دلیل بیماری ریوی درگذشت.

 

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر ناصر کاتوزیان در هفته‌های اخیر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود که پس از چند روز به منزل منتقل شد.

 

استاد بازنشسته دانشگاه تهران کتب و مقالات بسیاری در حوزه حقوق مدنی تالیف کرده بود و لقب پدر علم حقوق ایران را داشت.

 

امیرناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایرانی در سال ۱۳۰۶ هجری خورشیدی در تهران متولد شد. وی در دانشگاه به تحصیل رشته حقوق پرداخت. در ادامه تحصیلات خود رشته حقوق قضا را انتخاب کرد و در سال ۱۳۳۹ با دفاع از رساله دکتری خود با عنوان «وصیت» به اخذ عنوان دکتری حقوق نایل شد.

 

کاتوزیان یکی از نویسندگان اصلی پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده و حدود ۴۵ جلد کتاب تالیف کرده بود.

 

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی درگذشت این حقوقدان برجسته را به خانواده آن مرحوم و جامعه حقوقی کشور تسلیت می‌گوید.

منبع: ایسنا

[ 93/06/11 ] [ 1:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

دیدگاه یکی از خوانندگان کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی دکتر صادق سلیمی

 

http://www.ali-bahramee.blogfa.com

 

درود بر دکتر سلیمی عزیز

این کتاب توسط نشر جنگل منتشر شده و در حال حاضر چاپ چهارم آن در کتابفروشی ها قابل عرضه است. در چاپ پنجم دکتر تصمیم دارند از مطالب کتاب ویرایش کنند.

مطالعه ی این کتاب را برای آزمون وکالت 93 توصیه میکنیم.

 

 


 جلسه دفاع از رساله دکتری

حضور دکتر صادق سلیمی در جمع دیگر بزرگان حقوق جزای کشور به عنوان استاد داور داخلی

 

 

جلسه ی دفاع از رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز - دانشجو: آقای پروینی

هیات داوران از سمت چپ به راست:

1- دکتر صادق سلیمی -داور داخلی

2- دکتر علیرضا جمشیدی (سخنگوی سابق قوه قضاییه) - داور خارجی

3- دکتر جعفر کوشا (استاد دانشگاه شهید بهشتی) - داور خارجی

4- دکتر هوشنگ شامبیاتی - استاد راهنما

5- دکتر علی نجفی توانا (رییس کانون وکلای مرکز) - استاد مشاور اول

6- دکتر محمدعلی اردبیلی (استاد دانشگاه شهید بهشتی) - استاد مشاور دوم

7- دکتر محمد صالح ولیدی - ناظر جلسه

 

[ 93/06/06 ] [ 7:8 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای طرح سوال در آزمون وکالت سال 93 است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: طبق مصوبه همایش اسکودا در مشهد، قرار شد که سوالات آزمون وکالت سال 93 براساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری - که از آبان‌ماه لازم الاجرا است- طرح شود.

 وی ادامه داد: بنابراین تکلیف داوطلبان و اتحادیه روشن شد و در این مورد ابهامی وجود ندارد.

وی افزود: یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود که قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1394 اجرایی می‌شود که این گفته باعث ایجاد ابهام در اذهان داوطلبان و مراجعات و تلفن‌های بی شمار به اسکودا شد.

 کشاورز ادامه داد: از آنجا که مطلب از جانب یکی از مقامات مسئول و دست‌اندرکار عنوان شده بود، ناچار با قید فوریت اکید از کانون‌های 23 گانه کشور استعلام کردیم که آیا کماکان به طرح سوالات از قانون جدید آئین دادرسی کیفری اعتقاد دارند یا ترجیح می‌دهند سوالات آزمون وکالت 93 از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری طرح شود؟

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ادامه با بیان این‌که «از کانون‌های بیست و سه گانه، 18 کانون دادگستری کتبا با استدلال اعلام کردند که مصوبه همایش مشهد را لازم الاجرا می‌دانند» گفت: دو کانون نیز اعلام کردند تابع نظر اکثریت هستند و یک کانون دادگستری هم ابتدا طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مرجح می‌دانست و سپس طرح سوال از هر دو قانون را توصیه کرد.

کشاورز ادامه داد: در استعلام از کانون‌های دادگستری تصریح شده بود چنانچه نظر غالب، طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری باشد هرچند این اقدام مستلزم عدول از مصوبه هیات عمومی اسکودا در خراسان خواهد بود، ناچار جلسه هیات عمومی به طور فوق العاده برای تصمیم گیری در این مورد تشکیل خواهد شد. که البته با توجه به پاسخ کانون‌های دادگستری دیگر موجبی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده هیات عمومی وجود ندارد.

 وی با برشمردن استدلال اکثریت قریب به اتفاق کانون‌های دادگستری درباره لزوم طرح سوال از قانون جدید آئین دادرسی کیفری،

گفت: اولا، قانون مذکور به وسیله مجلس تصویب و از جانب شورای نگهبان تایید شده است و اینکه تاریخ اجرای آن به طور مؤجل تعیین شده از اعتبار اجرایی آن نمی‌کاهد.

 کشاورز با بیان این‌که «ثانیا، هر نوع تغییری در این قانون یا تغییر زمان اجرای آن مستلزم تصویب قانون است و تصویب قانون نیز مستلزم تقدیم لایحه از جانب قوه قضائیه یا طرح از سوی نمایندگان مجلس است که چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد» یادآور شد: از یک سو مجلس به ویژه کمیسیون حقوقی و قضایی وقت بسیاری را صرف تدوین، اصلاح و تصویب قانون آئین دادرسی کیفری کرده است و از دیگر سو- حسب مسموع- در تمامی مراحل این بررسی‌ها نماینده یا نمایندگانی در سطوح عالی از قوه قضائیه حضور داشته‌اند. صرف نظر از اینکه این لایحه را قوه قضائیه با صرف وقت بسیار طولانی - از سال 1384 تا زمان تصویب - تدوین و تنظیم کرده است.

 وی افزود: تایید قانون جدید آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان که پس از چند نوبت رفت و برگشت و بررسی در قانون مذکور صورت گرفت، نشان دهنده و موید آن است که هیچ مشکلی در آن به نظر نرسیده است.

کشاورز با اشاره به این‌که «ثالثا، کسانی که در سال 1393 در آزمون وکالت شرکت خواهند کرد و قبول خواهند شد، در شروع کارآموزی، قانون جدید آئین دادرسی کیفری را در دست خواهند داشت» گفت: به همین دلیل طرح سوالات از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری که اصولا مربوط به دادگاه‌های عام است، بی مورد و عبث به نظر می‌رسد.

 رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: رابعا، داوطلبان آزمون وکالت از اردیبهشت ماه - یعنی پس از آگاهی از مصوبه اسکودا - به مطالعه قانون جدید آئین دادرسی کیفری پرداخته‌اند و قریب به چهار ماه از وقت محدود خود را برای این منظور صرف کرده‌اند؛ بنابراین تغییر مصوبه و طرح سوال از قانون فعلی آئین دادرسی کیفری منصفانه نخواهد بود.

 کشاورز افزود: خامسا، عدول از مصوبه پیشین - علاوه بر اینکه با توجه به استدلالات پیش گفته منطقی نیست - مستلزم صرف هزینه سنگین برای تشکیل هیات عمومی است که با امکانات مالی محدود و ضعیف کانون‌ها سازگار نیست.

 وی ضمن عذرخواهی از داوطلبان آزمون وکالت 93 به لحاظ بروز ابهامات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری که باعث سرگشتگی و اضطراب آنها شد، تاکید کرد: سوالات آئین دادرسی کیفری در آزمون وکالت سال 93 از قانون جدید آئین دادرسی کیفری که در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر شده است، طرح خواهد شد.

 کشاورز یادآور شد: آزمون وکالت سال 93 در آذرماه برگزار خواهد شد.

 ----------------------

پینوشت:

خطاب به اون آقای نامحترمی که میگفت کتابم مبنای آزمون نشد و من ... شدم

این پست تقدیم به ایشان

[ 93/05/31 ] [ 3:11 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در آزمون وکالت 93 به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی طرح خواهد شد.

 

علی نجفی توانا در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به تعویق زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 گفت: قبلاً کانون وکلای مرکز تصویب کرد که قانون آیین دادرسی کیفری جدید ملاک طرح سوال در آزمون وکالت 93 نباشد، اما متاسفانه اتحادیه این موضوع را نپذیرفت و تصویب کرد که سوالات این درس از قانون جدید طرح شود.

 

وی افزود: با توجه به شرایط موجود در نشستی که با همکاران داشتم موضوع طرح سوال از قانون فعلی آیین دادرسی کیفری را مطرح کردم و تا یکی دو هفته دیگر تصمیم قطعی در این زمینه اعلام می‌شود.

 

نجفی‌توانا با بیان اینکه طرح سوال از قانون جدید که سال آینده اجرا می‌شود منطقی نیست، گفت: به احتمال زیاد سوالات درس آیین دادرسی کیفری از قانون فعلی مطرح خواهد شد.

 

به گزار ایسنا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بیست و دومین مجمع عمومی خود که در روزهای ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ۱۳۹۳ برگزار شد تصویب کرد که سوالات درس آیین دادرسی کیفری آزمون وکالت 93 از قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 92 طرح شود.

 

روز گذشته محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون حقوقی داشته خواستار این موضوع شده که این قانون از اول تیرماه سال 94 به اجرا گذاشته شود.

[ 93/05/19 ] [ 9:12 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]