X
تبلیغات
حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق جزا و جرم شناسی

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی از سوی انتشارات جنگل به چاپ چهارم رسید. این کتاب بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رشته ی تحریر در امده است.


 

نظر دهید

[ 93/01/26 ] [ 6:26 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

قابل توجه دوستان گرامی که درخواست تهیه ی این کتاب را دارند:

دوستانی که قصد تهیه این فایل را دارند می توانند:

1- مبلغ 5 هزار تومان را

2- به شماره کارت 6037691098233414

3- بنام امین بخشی زاده، (بانک صادرات) واریز نموده

4- و کد رهگیری را

5- به همراه آدرس ایمیل خود

به شماره 09354221549 ارسال نمایند تا فایل کتاب برای آنها ارسال شود.

 

نظر دهید

[ 92/11/07 ] [ 10:30 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

فوتبالیست قدیمی، قاتل پسرش را بخشید

عبدالغنی حسین‌زاده از فوتبالیست‌های قدیمی استان مازندران در حالی که طناب دار به گردن قاتل پسرش آویخته شده بود، اعلام گذشت کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محل اجرای حکم قصاص «ب- ق» به اتهام قتل «ع -ح» روز گذشته در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نور آماده شده بود و نیروهای انتظامی در محل مستقر شده بودند.

از ساعات اولیه صبح امروز مردم نیز در محل اجرای حکم حضور یافتند.

ساعاتی قبل از اجرای حکم، متهم توسط ضابطین قضایی به محل منتقل شد، در این هنگام برخی از مردم از خانواده مقتول درخواست بخشش متهم را داشتند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نور و برخی دیگر از مقامات قضایی محلی نیز در محل اجرای حکم حاضر شده بودند.

دقایقی قبل از طلوع آفتاب طناب دار را به گردن متهم آویختند و مردم همچنان از اولیای‌دم خواستار عفو متهم بودند در لحظه آخر پدر و مادر مقتول در اقدامی غافلگیر کننده طناب دار را از گردن متهم به قتل پسرشان برداشتند و اعلام گذشت کردند.

بر اساس این گزارش، در سال 86 یک درگیری اتفاق افتاد که منجر به قتل «ع - ح» توسط فردی به نام «ب- ق» شد.

عبدالغنی حسین‌زاده پدر مقتول از فوتبالیست‌های بنام استان مازندران و شهر رویان است که یک مدرسه فوتبال نیز دارد.

حجت‌الاسلام فضل‌الله سیفی رییس دادگستری نور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه این پرونده در دادگاه کیفری استان مازندران رسیدگی شده بود درخواست اجرای حکم از دادسرای ساری به دادسرای نور ارجاع شد تا حکم قصاص نیابتا اجرا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولیای دم خواستار قصاص بودند از همه ظرفیت‌های شهرستان از جمله آیت‌الله سجادی امام جمعه شهر، اعضای شورای اسلامی شهر رویان و انجمن حمایت از زندانیان نور برای اخذ رضایت از اولیای دم مرحوم عبدالله حسین‌زاده استفاده شد.

سیفی افزود: ابتدا یک فرجه سه ماهه برای تاخیر در اجرای حکم داده شد و در این سه ماه بیشترین تلاش‌ها برای اخذ رضایت انجام گرفت و در نهایت دادستان محترم نور در راستای نیابت سابق، امروز را به عنوان زمان اجرای حکم اعلام کرد.

رییس دادگستری نور اظهار کرد: شب گذشته آقای شالیکار رییس محترم زندان نور به همراه دیگر افراد متنفذ تلاش‌هایی داشتند که این تلاش‌ها منجر به این شد که خانواده مرحوم حسین‌زاده گفتند پای چوبه دار اعلام رضایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: امروز صبح در زمان اجرای حکم، اولیای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من یک پسرم را در حادثه تصادف و پسر دیگرم را اینگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.

سیفی در پایان گفت:‌ روی هم رفته با وجهه مذهبی که در خانواده مقتول بود، اولیای دم پای چوبه دار آمدند و طناب را از گردن قاتل برداشتند و به صورت عملی و بعدا هم به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کردند و با این کار از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.


چگونگی گذشت از قصاص قاتل فرزند فوتبالیست قدیمی

رییس دادگستری شهرستان نور چگونگی گذشت اولیای دم عبدالله حسین‌زاده از قصاص قاتل فرزندشان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام فضل‌الله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه این پرونده در دادگاه کیفری استان مازندران رسیدگی شده بود درخواست اجرای حکم از دادسرای ساری به دادسرای نور ارجاع شد تا حکم قصاص نیابتا اجرا شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اولیای دم خواستار قصاص بودند از همه ظرفیت‌های شهرستان از جمله آیت‌الله سجادی امام جمعه شهر، اعضای شورای اسلامی شهر رویان و انجمن حمایت از زندانیان نور برای اخذ رضایت از اولیای دم مرحوم عبدالله حسین‌زاده استفاده شد.

سیفی افزود: ابتدا یک فرجه سه ماهه برای تاخیر در اجرای حکم داده شد و در این سه ماه بیشترین تلاش‌ها برای اخذ رضایت انجام گرفت و در نهایت دادستان محترم نور در راستای نیابت سابق، امروز را به عنوان زمان اجرای حکم اعلام کرد.

رییس دادگستری نور اظهار کرد: شب گذشته آقای شالیکار رییس محترم زندان نور به همراه دیگر افراد متنفذ تلاش‌هایی داشتند که این تلاش‌ها منجر به این شد که خانواده مرحوم حسین‌زاده گفتند پای چوبه دار اعلام رضایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: امروز صبح در زمان اجرای حکم، اولیای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من یک پسرم را در حادثه تصادف و پسر دیگرم را اینگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.

سیفی در پایان گفت:‌ روی هم رفته با وجهه مذهبی که در خانواده مقتول بود، اولیای دم پای چوبه دار آمدند و طناب را از گردن قاتل برداشتند و به صورت عملی و بعدا هم به صورت کتبی رضایت خود را اعلام کردند و با این کار از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/26 ] [ 4:41 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

آخرین خبر از قانون آیین دادرسی کیفری جدید

حمایت در شماره مورخ فردا (سه شنبه 26 فروردین) نوشته:

 

پس طی روزهای آینده منتظر انتشار این قانون در روزنامه رسمی خواهیم بود. برای آزمون آماده باشید دوستان.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/25 ] [ 9:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی که ماه آینده در این آزمون شرکت خواهند نمود:

در مورد منابع آزمون شاید عده ای روی اسامی یا تبلیغات دست به انتخاب بزنند و برخی منابع را مورد مطالعه قرار دهند.

بنده شخصا در مورد این آزمون منابع زیر را معرفی میکنم:

1- حقوق جزای عمومی:

کتاب چکیده حقوق جزایی عمومی تالیف استاد گرانقدر جناب آقای دکتر صادق سلیمی

این کتاب کاملا مختصر و مفید تالیف شده و با سایر کتب موجود تفاوت های بارزی دارد. شاید کتاب های حقوق جزای عمومی را مورد مطالعه قرار دهید متوجه خوهاید بود که معمولا به یک شیوه نگارش یافته اند. از جمله کتاب جزای عمومی مرحوم نوربها یا دکتر صانعی؛ لیکن کتاب دکتر سلیمی اولا مختصر (270 صفحه) ثانیا شیوا و ثالثا کاملا مفید تالیف شده است.

(اینجانب از طریق همین وبلاگ اعتبار خود را در مورد این کتاب و منبع بودن آن در آزمون وکالت 93 و کارشناسی ارشد 93 ضامن قرار می دهم.)

در کنار این کتاب می توانید از کتاب شرح نموداری قانون مجازات اسلامی تدوین اینجانب نیز استفاده نمایید.

2- حقوق جزای اختصاصی:

دوره ی سه جلدی دکتر هوشنگ شامبیاتی بر اساس قانون جدید.

این کتاب هر چند در آزمون سراسری جزو منابع تکمیلی محسوب می شود لیکن در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد منبع اصلی بوده و اکثر سوالات از این کتاب طرح خواهد شد.

3- آیین دادرسی کیفری:

هر چند قانون آیین دادرسی کیفری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و حتی ممکن است تا قبل از آزمون ارشد آزاد نیز منتشر شود لیکن مسلما با توجه به اینکه سوالات این آزمون بایستی قبل از اردیبهشت ماه طرح شوند لذا قانون فعلی (یعنی قانون مصوب 78 و تشکیل 81) مبنای آزمون قرار خواهد گرفت.

اما باید توجه داشت که قان آیین دادرسی کیفری با تصویب قانون مجازات 92 دستخوش تغییراتی در قسمت های مختلف مانند موانع تعقیب دعوای عمومی و ادله اثبات دعوی قرار گرفته است. در این میان استاد عزیزم جناب آقای دکتر خالقی کتاب خود را از چاپ 22 به بعد منطبق بر قانون مجازات 92 ویرایش نموده اند که لازم است این کتاب را مطالعه نمایید.

همچنین کتاب نکته به نکته آیین دادرسی کیفری تدوین اینجانب (رمز iran) را با توجه به تغییرات به وجود آمده پس از تصویب قانون مجازات جدید در کنار کتاب دکتر خالقی برای مرور مفید خواهد بود.

4- متون فقه:

در مورد درس متون فقه می توانید از سی دی صوتی - تصویری متون فقه استاد صیادی و خلجی استاد استفاده نمایید. این سی دی تا 70 درصد پاسخگوی سوالات مطروحه خواهد بود.

5- متون حقوقی:

کتاب ترجه تحت اللفظی law text استاد رمضانی منبع خوبی خواهد بود.

 

نظر دهید

[ 93/01/18 ] [ 5:25 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

یادداشت اینجانب در صفحه 3 روزنامه وزین حمایت در خصوص «رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری به موضوع خلاف بین شرع»

در روز دوشنبه مورخه 18/1/1393

جهت دانلود روی تصویر فوق کلیک کنید.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/18 ] [ 3:9 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

رمز موفقیت شما در تمام مراحل زندگی از جمله آزمون های حقوقی عمل کردن به این فایل صوتی است:

کلیک کنید

از همه عزیزانی که این پست را ملاحظه می فرمایند، با هر اعتقادی که دارند خواهش می کنم به این فایل گوش بدید. عمل کردن یا نکردن شما یا حتی گوش کردن یا نکردن شما به این فایل صوتی، نه سودی به حال من دارد نه ضرری. پس خواهشا گوش دهید.

ممنون از دوست عزیزی که این فایل را برای من ارسال کردند.

 

 

نظر دهید

[ 93/01/16 ] [ 1:9 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

ماده ای در آیین دادرسی کیفری برای تهدید موجب تحدید آزادی های افراد

 

 

ماده97 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ــــــــ

بازپرس به منظور حمایت از بزه دیده یا خانوادۀ او و همچنین خانوادۀ متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می­دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائۀ گزارش به بازپرس هستند.

وقتی داشتم کتاب تحولات و رویکردهای نوین قانون آیین دادرسی کیفری جدید را نگارش می کردم به ماده 97 برخورد کردم.

در این ماده هرچند مقنن با پیش­بینی اقدامات احتیاطی نظر بر حفظ افراد در برابر تهدیدات داشته لیکن به نظر ما یک تهدید دیگری ایجاد نموده و آن عدم تعریف اقدامات احتیاطی یا حداقل ذکر نمونه­هایی از مصادیق آن­هاست. چرا که ماده 97به بازپرس اجازه داده تا دستور انجام هر اقدامی را که از نظر او «احتیاطی» محسوب می­شود بدون اینکه معیاری برای این نوع اقدامات بدهد، برای حفظ متهم و خانواده او در برابر تهدیدات طرف مقابل دعوا به ضابطین بدهد. از نظر ما، چنین ماده ای تهدیدی برای افراد است که این تهدید منجر به تحدید آزادی ها خواهد شد.

 

نظر دهید

[ 93/01/13 ] [ 3:9 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را تاييد كرد

شوراي نگهبان لايحه آيين دادرسي كيفري را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/12/21 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
 

[ 92/12/26 ] [ 9:47 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

   

ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

جناب آقای دکتر جلیل مالکی

انتخاب و انتصاب بجا و شایسته حضرتعالی را به عنوان عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای مرکز، خدمت شما و دانشجویان دانشکده تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.

مسلما انتخاب افرادی چون شما، نیاز اجتناب ناپذیر کانون مرکز بود که به لطف خدا این خلاء با حضور شما کاملا پر خواهد شد.

همچنین انتخاب جناب آقای دکتر علی نجفی توانا و دکتر عیسی امینی نیز نشان از شایستگی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز بوده و این دانشکده مثل همیشه همچون ستاره ای بر آسمان حقوق ایران خواهد درخشید.

ارادتمند شما

امین بخشی زاده

 

نظر دهید

[ 92/12/23 ] [ 11:46 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

تلفن های همراه خود را به محشای قانون مجازات اسلامی تبدیل کنید

کلاس مستمر حقوق جزا در هر جا و همه وقت به طور مستمر و کاملا موثر

ارسال نکات مهم و آزمونی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به گوشی های شما

 
 

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی در نظر دارد نکات مهم و آزمونی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به صورت پیامک، به تلفن های همراه داوطلبان ارسال نماید.

لازم به ذکر است پس از مشخص شدن تعداد داوطلبین این طرح، هزینه­ها برآورد شده و به اطلاع دوستان خواهد رسید.

سعی داریم تا شب آزمون نکات را به طور مستمر برای شما ارسال نماییم.

ویژگی غیرقابل انکار این طرح٬ این است که ناخواسته نکات رو یاد میگیرید و پس از گذشت یک بازه ی زمانی٬تعداد قابل توجهی نکات مهم در inbox خود خواهید داشت که مرور آنها در انتهای هر ماه٬شما را به قانون جدید مسلط خواهد نمود. 

با توجه به فعالیت هایی که اینجانب در قانون یاد شده داشته ام٬ به نکات آزمونی این قانون آشنایی کافی ای دارم و امیدوارم بتوانم در پیشرفت شما از این طریق نقش موثری داشته باشم.

مسلماً در میان پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای مختلف، دریافت نکات مهم قانون مجازات جدید، سودی غیر قابل وصف خواهد داشت.

 

توجــــــــــه:

 

ثبت نام فروردین ماه این طرح به اتمام رسیده و نکات حقوق جزا به ترتیب مواد قانونی از ششم فرودین ارسال می شود.

لطفا دیگر برای سامانه ی وبلاگ پیامک ارسال ننمایید.

با تشکر



 

 

قابل توجه کسانی که در این طرح ثبت نام نموده اند:

 


 

1- هر روز ده پیام برای شما ارسال خواهد شد که ابتدای پیام شماره ی پیامک آن روز را درج خواهیم نمود. به عنوان مثال اگر نکته ی هفتم را ارسال کنیم ابتدا عدد 7 را در پیامک درج نموده و سپس شرح نکته را درج خواهیم نمود.

2- اصل بر این است که هر روز به ترتیب مواد پیش روی کنیم لیکن این بدان معنا نیست که هر روز نکات یک ماده را ارسال کنیم. شاید یک ماده اصلا نکته نداشته باشد در عوض ماده ای دیگر بیست مورد نکته داشته باشد.

3- هر چند اصل بر این است که به ترتیب مواد نکات را ارسال کنیم لیکن ممکن است نکته ی جا افتاده از یک ماده روزهای بعد ارسال شود.

4- دوستانی که مبلغ پیامک ها را به شماره حساب واریز نموده اند آدرس ایمیل خود را به شماره 09354221549 ارسال نمایند تا برخی خدمات وبلاگ نظیر شرح نموداری مواد قانون مجازات و آدک جدید به صورت رایگان به آنها ارسال شود.

5- در صورت نیاز و وجود فرصت کافی نکات حقوق جزا به صورت موضوعی ضبط شده و صوت آن ها به ایمل اعضا ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است مبلغ 50 هزار تومان به عنوان عیدی از جانب خودم و شما عزیزان که مبلغ پیامک ها را واریز نموده بودید به خانواده ی معلول نیازمند اهدا شد.

 

و اما نکاتی که در این 8 روز ارسال شد...


قضاوت با شما


آیا یادگیری این تعداد نکات حقوق جزا در 8 روز آسان تر بود یا به صورت یکجا و فشرده؟ 


از لینک زیر دانلود کنید:


http://s5.picofile.com/file/8118684284/smsss.pdf.html



 

 

نظر دهید

[ 92/12/18 ] [ 1:57 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

افزایش نظارت یا افزایش دخالت درامور وکلای دادگستری

 

دکتر جلیل مالکی - وکیل دادگستری

جناب آقای عبدالعلی میرکوهی معاون محترم حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفت و گو با خبر نگار روزنامه حمایت در توضیح آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت اعلام داشته است: «عده ای کمان می کنند که این لایحه به دنبال محدود کردن وکلا و سلب استقلال عملیاتی آنان است در حالی که اساس تدوین لایحه مذکور بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در کانون رخ دهد با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود. »

 

نظر دهید


ادامه مطلب

[ 92/12/12 ] [ 5:29 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

مقاله ی دانشجویی

موضوع:تاثیر رسانه های جمعی بر ارتکاب جرایم اطفال وکودکان

گردآورنده:مهناز احمدی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرمشناسی)

 

جهت دانلود در این قسمت کلیک نمایید

[ 92/11/28 ] [ 5:2 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

بایدها و نبایدهای مجازات حبس

مجازات در واقع نوعی واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه است؛ جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی‌ترین ارزش‌های حاکم بر روابط آنان، ناچار است که در مقابل افراد هنجارشکن واکنش نشان دهد. این واکنش باید بر اساس اصول دقیق و بر پایه قانون باشد. امروزه کارشناسان بر این باورند که کیفر حبس همیشه و درباره همه مجرمان کارآیی چندانی ندارد و در برخی مواقع آثار زیان‌بار آن بیشتر از فواید و منابع اجرای آن است به همین دلیل جایگزین‌هایی مناسب برای کیفر حبس پیش‌بینی‌ کرده‌اند تا این جایگزین‌ها بتوانند آثار زیان‌بار کیفر حبس را از بین ببرند یا اینکه از آن بکاهند.

 

در گفت‌وگو با ، دکتر صادق سلیمی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، به بررسی انواع مجازات‌ها پرداخته‌ایم که در پی می‌آید.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه از جمله مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی مجازات حبس را می‌توان آمار قابل توجه تکرار‌کنندگان جرم دانست، به «حمایت» می‌گوید: افزایش آمار تکرارکنندگان جرم دلالت بر موفق نبودن مجازات حبس دارد. بدون تردید اجرای مجازات ‌حبس برای بسیاری از جرایم و افراد نه تنها ناکارآمد و غیر مفید است بلکه زیان‌آور نیز خواهد بود اما متقابلا در بسیاری از جرایم و نسبت به بسیاری از افراد به شرط استفاده از برنامه‌های علمی، ‌استفاده از مجازات حبس بهترین واکنش و مجازات تلقی می‌شود. دکتر صادق سلیمی می‌افزاید: آنچه از اهمیت برخوردار است به‌کار‌گیری روش‌های علمی‌ و رعایت حداقل استانداردهای کارشناسی‌شده در اجرای مجازات حبس است. به منظور تامین اهداف پیش‌بینی‌شده در اجرای مجازات‌ها و جلوگیری از آثار سوء آن از جمله افزایش آمار تکرار‌کنندگان جرم ضرورت تجدید‌نظر اساسی در نحوه و کیفیت کاربرد مجازات حبس اجتناب‌ناپذیراست والا با اعمال مجازات حبس نه تنها آسیب‌های زیستی-روانی و اجتماعی بزهکاران ترمیم نمی‌شود بلکه بازپروری هم صورت نمی‌گیرد، همچنینن تجدید‌نظر در اجرای مجازات حبس باید توام با بازنگری اساسی در سیاست‌های تقنینی- قضایی و اجرایی مرتبط با مجازات حبس به همراه پالایشی اساسی در ‌بسترهای مرتبط انجام پذیرد .
هدف قانونگذار از پیش‌بینی مجازات حبس
سلیمی با بیان اینکه مجازات حبس به‌عنوان رایج‌ترین و شایع‌ترین مجازات در همه نظام‌های کیفری دنیا، چندین دهه است که شکست‌خورده محسوب می‌شود، می‌گوید: افراد فاقد سابقه و کم‌‌تجربه با ورود به زندان ممکن است با افراد مختلفی رفاقت پیدا می‌کنند که پس از خروج از زندان با کمک هم مبادرت به ارتکاب جرایم گروهی می‌کنند. سلیمی ادامه می‌دهد: ‌عدم اعتماد جامعه به افراد زندان‌رفته و محرومیت‌های اجتماعی که به این اشخاص تحمیل می‌شود، خود نیز آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد. وی می‌افزاید: مجازات‌های اقتصادی نیز پاسخگوی بیشتر جرایم نیستند و تاثیر‌گذاری آنها در میان افراد مختلف تفاوت‌های فاحشی دارد.
بر این اساس از مدت‌ها پیش، یافتن مجازات‌های جایگزین حبس در دستور کار حقوقدانان و کیفرشناسان قرار گرفت و در نظام‌های کیفری کشورهای پیشرفته سال‌هاست که این تمهیدات اجرا می‌شوند.در نظام حقوق کیفری ایران نیز استادان حقوق مدت‌هاست در این خصوص ابراز نظر می‌کنند و نهایتا قانونگذار در سال ۹۲ فصل نهم قانون مجازات اسلامی را به «مجازات‌های جایگزین حبس» اختصاص داد.
دکتر سلیمی با اشاره به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید اظهار می‌کند: حسب تعریف ماده ۶۴ این قانون، مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود که در هر‌ حال در صورتی می‌توان این مجازات‌ها را به‌جای مجازات حبس اعمال کرد که شاکی خصوصی گذشت کرده و حق و حقوق وی تامین شده باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند:‌ از‌ سوی دیگر مجازات‌های جایگزین در نظام کیفری ما همچون بیشتر کشورها، فقط در مورد مجازات‌های کم‌اهمیت اجرا می‌شود. برای نمونه در خصوص جرایم عمدی که مجازات قانونی آن بیش از یک ‌سال حبس است، نمی‌توان مجازات جایگزین حبس تعیین کرد. بنابراین هدف از مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب از اعمال حبس‌های کوتاه‌مدت و پیشگیری از حرفه‌ای شدن مرتکبان این جرایم است.
اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات جایگزین
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات‌های جایگزین صورت می‌گیرد یا خیر؟ می‌گوید: شاید بتوان گفت که امروزه مهم‌ترین هدف تمامی مجازات‌های عرفی «اصلاح مرتکب» است، طبیعتا در اعمال این مجازات‌ها که به شرح فوق مختص جرایم کم‌اهمیت هستند، نیز هدف اصلی اصلاح مرتکب است. با این حال، توجه بیش از حد به حقوق متهم و اصلاح مجرم نباید ما را از حقوق بزه‌دیده یا همان شاکی خصوصی غافل کند.
سلیمی با بیان اینکه متضرر اصلی از وقوع جرم در بیشتر مواقع، بزه‌دیده است، خاطرنشان می‌کند:‌ اصلاح مجرم و ارفاق به او باید مسبوق به تامین حقوق بزه‌دیده باشد به همین دلیل از جمله مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان است که اعمال آن به رضایت محکوم‌علیه منوط است. در این مورد علاوه بر اصلاح مجرم، منافع مادی جامعه نیز ملحوظ شده است.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: اعمال مجازات حبس متضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت به جامعه است؛ ولی تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نه تنها متضمن هزینه نیست، بلکه منفعت نیز دارد. این مدرس دانشگاه در خصوص لغو مجازات‌های جایگزین می‌گوید: در صورت اصلاح‌ناپذیری مجرم، مجازات جایگزین لغو و مجازات حبس اعمال می‌شود. در تمامی مواردی که مجازات جایگزین حبس تعیین می‌شود، قانون مجازات جدید دادگاه را ملزم کرده است ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
نقش پررنگ مددکاران اجتماعی
یکی از مواردی که در قانون مجازات جدید پیش‌بینی شده است، نقش پررنگ مددکار اجتماعی است. سلیمی در پاسخ به اینکه استفاده از این نوع نهادها تا چه اندازه با مکتب‌‌های نوین اجتماعی مطابقت دارد، بیان می‌دارد: اصولا واکنش در برابر جرم امری تخصصی و ظریف است که به پیچیدگی روان انسان‌ها برمی‌گردد و برای داشتن واکنشی متناسب، باید از افراد متخصص در زمینه‌های مختلف استفاده کرد. زمانی می‌توان اصل «فردی کردن» مجازات را درست اعمال کرد و به اصلاح مجرم دست یافت که از متخصصان امر در خصوص جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بهره جست.
وی در ادامه به مزایا و معایب روش‌های جایگزین حبس اشاره می‌کند و می‌گوید:‌ در خصوص مجازات‌های جایگزین به‌ویژه خدمات عمومی رایگان به دلیل بدیع بودن آنها و نبود موسسات و نهادهای لازم از یک‌سو و کادر کارآزموده از سوی دیگر راه نسبتا طولانی و سختی برای به ثمر رسیدن آن در پیش است، ولی به هر حال این امر باید زمانی شروع می‌شد.
مطابق ماده ۷۹ قاون مجازات جدید: «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه‌قضاییه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لاز‌م‌الاجرا می‌شود.» بنابراین، تا تصویب آیین‌نامه، این فصل کلا لازم‌الاجرا نیست.
این مدرس دانشگاه همچنین در ادامه اظهار می‌دارد: از سوی دیگر، با اعمال مجازات جایگزین، قاضی صادر‌کننده پس از صدور حکم مجازات جایگزین، به‌ طور کامل از پرونده فارغ نمی‌شود؛ بلکه باید بر اجرای حکم نظارت کند و در صورت لزوم دستورهای دیگری صادر یا اساسا حکم مجازات جایگزین را لغو و حکم بر اعمال مجازات اصلی (حبس) صادر کند.
 
منبع:

[ 92/11/28 ] [ 1:48 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

 

 

 

چه کسانی را وارد صحنه کنیم؟

در تاریخ 22 اسفندماه سال 92 یک انتخابات حساس پیش روی جامعه ی وکلا خواهد بود انتخاباتی که لازم است وکلای محترم با حضور سبز و پر رنگ خود نقش خود را ایفا نمایند. اما آیا صرف حضور در انتخابات کافی برای ایفای نقش است؟ آیا نحوه ی حضور و اینکه چه کس یا کسانی را انتخاب کنیم فاقد اهمیت است؟ خیر، مسلماً اگر قرار باشد کسی را از روی آگاهی انتخاب نکنیم  همان بهتر که وارد صحنه انتخاب هم نشویم.

حال سوال مهم این است که چه کسانی می تواند نقش بهتری نسبت به بقیه ایفا کند؟

چهره های دانشگاهی و حقوقدان از جمله افرادی هستند که مسیر را نسبت به سایرین بهتر بلد بوده و نقش پر رنگی در هیات مدیره خواهند داشت.

وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی از مخاطبین عزیز و گران مایه ای که دارای پروانه وکالت در کانون مرکز هستند، صمیمانه دعوت می کند تا در این انتخابات شرکت کرده و افراد دانشگاهی را مورد حمایت خود قرار دهند. افرادی که سابقه ی درخشان آن ها در امور پژوهشی و اجرایی همچون نگینی بر انگشتر حقوق کشور می درخشد.

 

افراد مورد حمایت وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی:

 

1- دکتر جلیل مالکی (در این قسمت کلیک کنید)

 

 حقوقدان، وکیل دادگستری و ریاست محترم دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


2- دکتر صادق سلیمی (در این قسمت کلیک نمایید)

 

حقوقدان، وکیل دادگستری، مولف کتب حقوق جزا - متخصص در امور جقوق جزای بین الملل


3- دکتر علی نجفی توانا

 

 حقوقدان، وکیل دادگستری، مولف کتب جرم شناسی


4- دکتر عیسی امینی (در این قسمت کلیک کنید)

 

حقوقدان، وکیل دادگستری، مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

 نظر دهید

[ 92/11/17 ] [ 8:0 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ 92/11/16 ] [ 11:25 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ 92/11/15 ] [ 2:32 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

مقاله ی اینجانب در خصوص تفاوت های تعریف آیین دادرسی کیفری در لایحه جدید با قانون فعلی چاب شده در روزنامه حمایت وابسته به سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور / صفحه ۳

 

 

 

 

 

از این قسمت دانلود کنید

[ 92/11/13 ] [ 12:16 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

معجزات الهی مختص زمان پیامبران و انبیا نبوده و اکنون نیز این معجزات در طول زندگی افراد دیده می شود:

به نقل از وبلاگ جناب آقای دکتر علی عباس حیاتی

به گزارش مهر، تعطیلات آخر هفته گذشته یک خانواده از اهالی بخش هور در شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان بر اثر بی احتیاطی دختر بچه چهار ساله خود را گم کردند در ساعات ابتدایی این خانواده و مردم روستا به جستجوی کودک پرداختند و با گذشتن چندین ساعت از گم شدن دختر بچه و نا امید شدن از یافتن کودک مراتب را به هلال احمر شهرستان کهنوج و دستگاههای مربوطه اطلاع دادند.

ادامه مطلب را ببینید


ادامه مطلب

[ 92/11/08 ] [ 4:50 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمودرضا بیضایی از مدافعان حرم حضرت زینب(س) صبح امروز از میدان شهدا به سمت میدان ساعت با حضور مردم تبریز برگزار شد.

مردم ولایتمدار و شهیدپرور تبریز، پیکر مطهر این شهید مدافع حرم اهل بیت را از میدان شهدا تا میدان ساعت تشییع کردند و پس از انجام مراسم عزاداری، انجام تشریفات نظامی و ادای احترام به شهید، پیکر مطهر وی برای خاکسپاری کنار همرزمان شهیدش وادی رحمت منتقل و به خاک سپرده شد.

آیت‌الله آل‌هاشم امام جمعه موقت تبریز بر پیکر شهید بیضایی نماز اقامه کرد.

در این مراسم که با حضور فرماندهان نظامی و خانواده‌های شهدا برگزار شد، یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت با بغل کردن دختر دو ساله شهید بیضایی به نام کوثر در حالیکه به حاضران دست تکان می‌داد، روضه حضرت رقیه را خواند که موجب تاثر حاضران در جلسه شد و فریاد یا زینب و یا حسین سر دادند.

 

 

 

[ 92/11/05 ] [ 8:56 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه آيين دادرسي كيفري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و دو به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1392/10/25 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:

- اطلاق صدر ماده 520، در خصوص اعطاي مرخصي نسبت به مواردي كه شخص شرعا" بايد دائما" در زندان باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذكرات:

1- در موار 296، 297، 395 و 426 تفكيك بين تشكيل دادگاه و رسميت آن از جهت منطق حقوقي قابل توجيه نمي باشد و نيز حضور عضو علي البدل در جلساتي قابل توجيه است كه عضو اصلي به تعداد لازم وجود نداشته و يا به جهاتي نتوانند در جلسه دادگاه شركت نمايند، بنابراين حضور عضو علي البدل در صورتيكه مستشاران به تعداد لازم حضور داشته باشند منطقي نيست.

2- در ماده 477، عبارت «خلاف بيّن شرع» به «خلاف شرع بيّن» اصلاح شود.
3- نظر به اينكه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه اخيرا" به تصويب رسيده با اين قانون در خصوص صلاحيت محاكم ابهام تعارض وجود دارد بهتر است اين امر مورد توجه قرار گيرد.
4- تصوير نامه شمارۀ70/343423/س مورخ 1392/10/9 رئيس محترم ستاد اجرائي فرمان امام رحمة ا... عليه جهت امعان نظر ايفاد مي گردد.

[ 92/11/04 ] [ 3:6 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

این مطلب با اعمال تغییراتی در ص. ۱۳ روزنامه حمایت مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به چاپ رسیده است.

منظور از منع توقیف اموال شهرداری چیست؟ آیا نوعی تبعیض به نفع شهرداری پیش بینی شده است؟

 

ابتدا باید معنی خود توقیف مال بیان شود توقیف اموال در صورتی مطرح می شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود به طلبکار نباشد. توقیف در دو مرحله مطرح می شود: در بدو طرح دعوی یا در اثنای رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی که به عنوان تامین خواسته یا دستور موقت مطرح می شود.

به دو دلیل توقیف اموال شهرداری و به طور کلی ارگانهای دولتی و مراجعی که خدمات عمومی ارائه می کنند، باید محدودیت داشته باشد: اول این که بیم انتقال اموال یا حیف و میل آن در خصوص این مراجع منتفی است یا حداقل فرض بعیدی است. دوم اینکه چون این ارگانها خدمات عمومی ارائه می کنند خدمات رسانی آنها می تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً فرض کنید کامیون و گریدر شهرداری موقع برف روبی به عنوان تامین خواسته توقیف شوند که در نتیجه رفت و آمد در شهر مختل شود. بنابراین شأن نزول قوانین مربوط تبعیض آمیز نیست هرچند رویه قضایی برخی دادگاهها و حتی بعضی بخشنامه های قضایی به تبعیض آمیز شدن آن دامن زده اند.


ادامه مطلب

[ 92/11/03 ] [ 5:22 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

مراسم افتتاح ساختمان اداری کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی امروز (یکشنبه) مصادف با میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) در سالن همایش های این کانون برگزار گردید.

 

 

 

در این مراسم ابتدا دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری کانون البرز به ایراد سخنانی در خصوص لایحه جامع وکالت پرداخته و نقش وکیل را در محاکم دادگستری تشریح نمودند.

 

 

 

 

در ادامه دکتر صادق سلیمی عضو هیئت علمی دانشگاه، مولف کتب حقوقی و وکیل دادگستری مرکز به بررسی مواد 3 الی 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداختند. این مواد که در خصوص حقوق کیفری بین المللی هستند نسبت به قانون قبلی در قسمتهایی تغییرات و در بخشهای دیگر از جمله جنبه ی منفی اصل صلاحیت شخصی بودن قوانین جزایی دارای نوآوری هایی هستند که شناخت تغییرات، نوآوری ها و تفاسیر آن ها واجد اهمیت فراوانی هستند.

 

 

 

 

 

سپس در انتها دکتر صادق سلیمی و دکتر غلامرضا طیرانینا به پرسش های حضار در زمینه ی حقوق کیفری و خصوصی پاسخ دادند.

 

 

 

[ 92/10/30 ] [ 0:33 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اطلاعیه:

همایش بررسی حقوق کیفری بین المللی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

سخنران: دکتر صادق سلیمی

زمان: روز یکشنبه مورخ 29/10/  1392 - ساعت 17

مکان: ارومیه - کانون وکلای دادگستری (واقع در بلوار شهید بهشتی ، بعد از چهارراه برق ، نبش کوچه های 19 و 21 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی)

 

[ 92/10/28 ] [ 2:46 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

اطلاعیه:

خدمت مخاطبین عزیز می رسانم طبق تماسی که با استاد معزز جناب آقای دکتر محمدعلی اردبیلی داشتم ایشان ابراز امیدواری کردند که دو جلد از دوره ی سه جلدی حقوق جزای عمومی بر مبنای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تا آخر هفته منتشر و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

اینجانب شخصا مطالعه ی این دو کتاب را در کنار کتاب چکیده ی حقوق جزای عمومی تالیف استاد مسلم حقوق جزای بین الملل جناب آقای دکتر صادق سلیمی توصیه می نمایم. همچنین کتاب محشای قانون مجازات اسلامی تالیف استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ایرج گلدوزیان نیز منتشر و وارد بازار شد.

[ 92/10/28 ] [ 10:1 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای تاکید کرد که مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مشروح جلسه هیات عمومی دیوان عالی و رای آن در این باره به شرح زیر است:

الف-مقدمه:

« جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد.

پس از قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌شود، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱- ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ منتهی شد.

ب-گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر شده است.

۱- شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص الف. ش و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه اولا، در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد و ثانیا، در این قانون هر کجا که مراد قانون‌گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی‌الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده و ثالثا از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت‌نظر این دادگاه انجام می‌گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و استحقاق یا عدم استحقاق محکوم‌ٌ‌علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می‌شود؛ بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

۲- شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رای داده است:

«آقای ع- ک به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می‌دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقیمانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هر چند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشور حسین کریمی

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ -۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود، همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

[ 92/10/27 ] [ 3:36 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

شورای نگهبان طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، با استمهال لایحه آیین دادرسی کیفری، فرصت بیشتری برای بررسی این لایحه درخواست کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این نامه به شرح زیر است:

«مصوب جلسه مورخ پنجم آذرماه یکهزاروسیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسی، به لحاظ عدم فرصت رسیدگی بدینوسیله استمهال می‌گردد.»

 

پینوشت:

طبق اصل  95 قانون اساسی شورای نگهبان موظف است ظرف مدت ده روز در خصوص این لایحه تعیین تکلیف نماید. به نظر می رسد ایرادات قبلی طبق نظر شورا اصلاح گردیده و شاید این آخرین باری است که لایحه کیفری برای تایید به شورا ارسال گردیده است. احتمال قوی این بار لایحه کیفری به قانون تبدیل شود.

پیگیر اخبار بعدی ما باشید.

[ 92/10/27 ] [ 3:33 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

[ 92/10/23 ] [ 1:51 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

ماده 310- هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقهها و گرايشهاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن و معاهد، بر غيرمسلماني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد کند، قصاص نمي­شود. در اين صورت مرتکب به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات» محکوم ميشود.

تبصره1- غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن و معاهد نيستند و تابعيت ايران را دارند يا تابعيت کشورهاي خارجي را دارند و با رعايت قوانين ومقررات وارد کشور شدهاند، در حکم مستأمن ميباشند.

تبصره2 - اگر مجنيٌعليه غيرمسلمان باشد و مرتکب پيش از اجراي قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم«تعزيرات»، محکوم ميشود.

 

این ماده نیز به نوعی مربوط به دین جانی و مجنی علیه است. البته نوآوری ای که قانون جدید در این ماده به وجود آمده درخصوص پیش بینی عبارات «ذمی»، «مستأمن» و «معاهد» می باشد که در قانون سابق مقرر نشده بود. با توجّه به بدیع بودن این اصطلاحات در قانون جدید به تعریف اجمالی آنها می پردازیم:

«کافر ذمی»: کافر ذمی به کسی گفته می شود که حکومت اسلامی با وی قراردادی به نام عقد ذمه منعقد می کند. طبق این قرارداد حکومت اسلامی، امنیّت جانی، مالی و ناموس او را برعهده می گیرد و در مقابل شخص کافر نیز موظف به پرداخت مالیات ویژه ای به نام «جزیه» می گردد. براساس عقد ذمه، شخص کافر به تابعیت کشور اسلامی درمی آید و در تحت حاکمیت اسلام مانند سایر مسلمانان از عمده ترین حقوق شهروندی برخوردار می شوند. لازم به ذکر است عقد ذمّه مخصوص کفار اهل کتاب (مسیحیت، یهودیان و زرتشتیان) بود، و سایر کفار را شاغل نمی شوند[1].

«کافر مستأمن»: کافر مستأمن و کافر معاهد برخلاف مورد قبلی از کافران حربی محسوب می شوند نه کافران ذمی. کافر مستأمن بدین صورت تعریف می شود که اگر کفار حربی بخواهد به عنوان سفیر، تاجر یا هر عنوان دیگری وارد سرزمین های اسلامی شود، بدون آنکه قصد جاسوسی یا توطئه علیه مسلمانان داشته باشد، مسلمانان می توانند با انعقاد قراردادی به نام «امان» به وی اجازه ورود به سرزمین های اسلامی را بدهند که چنین کافری «حربی مستأمن» نامیده می شود.

مفاد «عقد امان» که به آن «عقد استجاره» هم می گویند، اعطای تأمین جانی، مالی و ناموسی به کافر حربی است. لذا کافر حربی مستأمن نیز به نوعی در حکم کافر ذمی قرار می گیرد[2].

«حربی معاهد»: کافری که با مسلمانان معاهداتی از قبیل «صلح» برقرار می کنند، «حربی معاهد» نامیده می شوند.

برخی از علمای حقوق بر تبصره 1 این ماده ایراد وارد می کنند، به طوری که این عدّه عقیده دارند چه توجیهی وجود دارد که غیر مسلمانی را که ذمی، مستأمن یا معاهد نبوده و تابعیت کشورهای خارجی را دارد و بدون رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند در حکم مستأمن ندانیم؟ (مفهوم مخالف تبصره 1) به عنوان مثال اگر غیر مسلمانی بدون رعایت مقررات حکومتی وارد کشور ایران می شود و توسط یک فرد مسلمان ایرانی به قتل می رسد؛ آیا خون وی مباح است؟ به طوری که اگر با رعایت مقررات دولتی وارد می شد، در حکم مستأمن و مورد حمایت حکومت ایران قرار می گرفت. قانون جدید در این خصوص ساکت است[3] ظاهر بر این است که اگر این فرد کشته شود خون وی مورد حمایت ایران نخواهد بود.

در خصوص تبصره 2 این ماده هم می توان به ریشه ی فقهی این تبصره اشاره نمود که در آیه ی مبارک آیه 45 سوره ی مائده و حدیث منسوب به پیامبر که عنوان می دارد: «لایُقتل مؤمن بکافر» آمده است.



[1] - مقاله آیین دادرسی اسلامی در مورد غیر مسلمانان از دیدگاه فقه امامیه، هادی قشقاوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، سال 12، شماره 45، برگرفته از سایت نورمگز

[2]. همان

[3]. تقریرات دکتر علی نجفی توانا، درس حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 91-90

[ 92/10/23 ] [ 1:22 قبل از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]

نتایج آزمون وکالت 93 از جانب یکی از موسسات دروغ اندیش اعلام شد:


این پست در حال بروزرسانی و شفافسازی بیشتر است. با ما همراه باشید

 

به ادامه مطلب مراجعه کنید


ادامه مطلب

[ 92/10/16 ] [ 2:54 بعد از ظهر ] [ امین بخشی زاده ]

[ ]